العراق.. ميليشيا الحشد الشعبي تسرح 30% من عناصرها
أصدرت هيئة رئاسة ميليشيا "الحشد الشعبي" الشيعية في العراق، مذكرة بتسريح 30% من أفراد الحشد بسبب الأزمة المالية.
وبحسب بيان مقتضب للهيئة، فإنه "تم إصدار مذكرة بتسريح 30 % من الحشد الشعبي وذلك بسبب الضائقة المالية".
وأفادت وثيقة رسمية أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أصدر أمرا ديوانيا بتكليف الفريق الركن المتقاعد محسن عبد الحسين حسن لازم ضبع الكعبي، بمهام نائب رئيس الحشد الشعبي للشؤون الإدارية والمالية والميرة، على أن يتم تقليص صلاحيات نائب رئيس الهيئة لشؤون العمليات أبو مهدي المهندس، الموالي لإيران والمطلوب أمريكيا ودوليا لضلوعه بعمليات إرهابية في الكويت، مطلع الثمانينات.
وبحسب الوثيقة، سيتولى الكعبي "استحداث المديريات والتشكيلات وحسب الحاجة والضرورة بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، وتحديد مناهج التدريب والتعبئة والإشراف عليها، إضافة إلى تحديد حركة الإنفاق المالي لكافة التشكيلات والمديريات والإشراف على أبواب الصرف المالي والموافقة على الصرف"، ما يعني بحسب محللين إبعاد أحد أقوى القيادات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني عن إدارة الحشد الشيعي، من خلال تعيين شخصية عسكرية معروفة بدلا عنه تمهيدا لدمج الميليشيات داخل المؤسسات الأمنية العراقية بعد إعلان العبادي موافقته على مشروع التجنيد الإلزامي.
وذكرت تقارير أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تسلم قبل أيام رسالة من الجانب الأمريكي تبلغه بضرورة حل ميليشيا "الحشد الشعبي" خلال أسبوعين.
وتقول تقارير أمنية من العراق، إن عناصر الميليشيات يلجأون إلى سرقات كبرى وعمليات سطو مسلح على رواتب الموظفين في بعض المؤسسات، فضلاً عن عمليات خطف من أجل المساومات، بهدف تمويل أنشطتهم ودفع رواتب عناصرهم.
وكشف اليوم في بغداد،عن سطو قوة تابعة للحشد الشيعي على معرض للسيارات في منطقة الكرادة بالعاصمة العراقية.
وأفادت مصادر أمنية عراقية، بأن "مسلحين تابعين للميليشيات يرتدون الزي العسكري نفذوا عملية سطو مسلح على معرض لبيع السيارات وقاموا بسرقة مبالغ مالية وسط العاصمة بغداد".
وقالت المصادر إن "عناصر ميليشيا متنفذة في بغداد يرتدون الزي العسكري الأربعاء، أقدموا على اقتحام معرض لبيع السيارات في منطقة العرصات وسط بغداد وقاموا بسرقة سبعة آلاف دولار وخمسة ملاين دينار عراقي.
وتابعت أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونفذت عملية تفتيش بحثا عن المسلحين الذين فروا إلى جهة مجهولة".
ويواجه العراق أزمة مالية بسبب الانخفاض الحاد لأسعار بيع النفط، حيث بلغت موازنته المالية لهذا العام بإجمالي نفقات أكثر من 105 تريليونات دينار، وعجز نسبته 22.8%، وبلغ إجمالي الإيرادات فيها 81 تريليوناً و700 مليار دينار، ما تسبب بعدم قدرة بغداد على دفع رواتب منتسبي الميليشيات منذ خمسة أشهر.
