العراق.. خطوات لتفكيك الحشد الشعبي
كشفت مصادر عراقية، نقلاً عن دبلوماسيين أمريكيين، أن الولايات المتحدة تضغط لفرض الإقامة الجبرية على رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وفرضت أوامر قبض أخرى بحق قادة في المليشيات وسياسيين بارزين موالين لإيران.
وأفادت المصادر أن مساع أمريكية عراقية تتجه نحو محاكمة المالكي محاكمة علنية في ذات المحكمة التي حوكم فيها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بالمنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.
وتتهم تقارير ومنظمات حقوقية نوري المالكي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال قصف وتهجير وفساد تسبب فقدان أكثر من 300 مليار دولار خلال ولايتيه على رأس الحكومة العراقية التي امتدت من عام 2006 حتى 2014.
وبحسب منظمات أممية، فإن ما توصف بجرائم المالكي لم تتوقف بعد خروجه من رئاسة الحكومة، إنما ازدادت بعد قيادته غير المباشرة لمليشيا "الحشد الشعبي" وبدعم إيراني.
وكشف مركز جنيف الدولي للعدالة، قبل أيام، عن تورط أسماء ساسة عراقيين وقادة في الحرس الثوري الإيراني، في جرائم إنسانية ارتكبت بحق أهالي محافظة ديالي في العراق، في مقدمتهم نوري المالكي وقاسم سليماني، بوصفهم مجرمون تسببوا في عمليات قتل ممنهج، بدوافع طائفية.
وأفادت مصادر عراقية، اليوم الأربعاء، أن "قيادة الجيش الأمريكي لديها أوامر إلقاء قبض بحق قادة في المليشيات وبعض من قيادات التحالف الوطني، ومنهم بينهم قيس الخزعلي ومقتدى الصدر وأبو مهدي المهندس وهادي العامري"، نقلاً عن مصدر في السفارة الأمريكية ببغداد.
ويقول مصدر سياسي، في تصريح خاص لشبكة إرم الإخبارية، إن "أوامر القبض جاهزة لدى الأمريكيين منذ أكثر من شهر وليس بالضرورة تنفيذها إنما قد تستخدم للضغط على زعماء المليشيات من أجل تفكيك الحشد الشعبي مقابل عدم اعتقالهم".
وتتجه الحكومة الأمريكية إلى سحب معظم الصلاحيات من رئيس الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي فيما يتعلق بما يعرف بـ "الحرب على داعش" والتي يشارك فيها العراق ضمن تحالف دولي بقيادة أمريكية، لاسيما الإجراءات المتعلقة بحركة القطعات العسكرية والأمنية بشكل كامل على أن لايتم تحريك أي قوة عسكرية من دون علم قيادة القوات الأمريكية حصراً.
وكانت الولايات المتحدة قد هددت بوقف العمليات العسكرية في محافظة الأنبار بسبب تدخل الميليشيات التي تسللت إلى الأنبار من خلال قوات جهاز مكافحة الإرهاب، إلا أن القوات الأمريكية طالبت بسحب جهاز مكافحة الإرهاب من المدينة وإحلال الحشد العشائري والشرطة المحلية بدلاً عنهم، الأمر الذي أذعنت له حكومة العبادي.
وقبل يومين نفذت قوة أمريكية خاصة، عملية إنزال خاطفة قرب تكريت في محافظة صلاح الدين، استهدفت قائداً يدعى "أبو سجاد الزيرجاوي" كما أمهلت مليشيا الحشد 3 أيام لمغادرة قاعدة سبايكر قرب المدينة.
وأمس الثلاثاء، حذرت النائب عن التحالف الوطني الشيعي فردوس العوادي مما وصفتها بـ "مؤامرة كبيرة للإطاحة بالحشد الشعبي" مؤكدة تورط سياسيين عراقيين ودول إقليمية فيها.
وقالت العوادي في بيان إن "هذه المؤامرة مدروسة وبدأت رائحتها تزكم الأنوف فمن التصريحات ضد الحشد التي تبناها البعض وعبر عنها السفير السعودي إلى مرحلة الإجراءات العملية التي أبطالها مؤسسات حكومية منها وزارة المالية التي لم تسلم الحشد رواتبه منذ ثلاثة أشهر".
ويرى مراقبون أن إجراءات أمريكية توصف بـ "الفعالة" ستتبع لتحجيم المليشيات والحد من قدرتها وتغولها داخل المؤسسة العسكرية العراقية وأهمها إقصاء قادة سياسيين وزعماء مليشيات مرتبطين بإيران والحد من نفوذها داخل المؤسسات الأمنية، تمهيدا لتفكيك ما يعرف في العراق بـ "إمبراطورية المليشيات".
