الأردن يصف تقريراً انتقد الحريات في المملكة بـ"المُسيس"

هاجمت السلطات الأردنية، الخميس، تقريراً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقد قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب في المملكة، واصفة إياه بـ"المُسيس".

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الذي أصدرته في وقت سابق من اليوم الخميس، إن "السلطات الأردنية فوتت خلال 2015 فرصة لإلغاء تهم مبهمة من قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب، تُستخدم للحد من حرية التعبير"، على حد تعبيرها.

وأضاف التقرير أن "محاكمة النشطاء والمعارضين والصحفيين في الأردن، تستند إلى حد كبير على تعديلات 2014 التي طرأت على قانون مكافحة الإرهاب، والتي وسعت من تعريف الإرهاب ليشمل أعمالاً مثل تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية".

في المقابل، قال مصدر حكومي أردني لشبكة إرم الإخبارية، إن تقرير المنظمة "مجاف للحقيقة والواقع، كما أنه مسيس في أجزاء منه"، مؤكداً أن "أوضاع حقوق الإنسان في بلده متقدمه بالمقارنة مع كثير من الدول".

وتابع أنه "سيتم الرد على كل نقطه من التقرير لاحقاً بعد دراسته من الجهات المعنية وذات العلاقة بحقوق الإنسان في الدولة".

من جانبه، قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في الأردن، باسل الطراونة، إنه "استلم ملاحظات المنظمة من مدير مكتبها في عمان، أمس، حيث تم تحويلها إلى لجنة متخصصة لدراستها ومن ثم إعداد منظومة إجراءات حول ما هو متفق عليه".

واتهم التقرير الأردن بـ"التضييق على حرية الإعلام في 2015، باعتقال وتوجيه اتهامات بحق ما لا يقل عن تسعة صحفيين وكتاب، وأحياناً بموجب قانون مكافحة الإرهاب"، لافتاً إلى عودة تنفيذ عقوبات الإعدام في المملكة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: "على الأردن مراجعة قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات للتخلص من الصياغة الغامضة المستخدمة للحد من الخطاب السلمي".