البرلمان الليبي يرفض التشكيلة الحالية لحكومة الوفاق

أعلن البرلمان الليبي، اليوم الإثنين، رفضه منح الثقة لـ حكومة الوفاق الوطني المقترحة، في إطار خطة مدعومة من الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد وإنهاء الصراع المسلح.

وصادق البرلمان الليبي على الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات لكنه رفض منح الثقة للحكومة، بعد جلسة تصويت، شارك فيها 104 أعضاء، رفض منهم 89 عضواً منح الثقة لحكومة فايز السراج، التي اقترحها المجلس الرئاسي الليبي، الأسبوع الماضي.

وقال النائب محمد عبد الله، في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية، إن النواب اجتمعوا في جلسة التصويت المقررة لمناقشة منح الثقة لحكومة الوفاق، بجانب النظر في المصادقة على الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، وهما بندين خصصا لجلسة البرلمان.

وأضاف: "في التصويت الأول رفض 89 نائباً من أصل 104، منح الثقة لحكومة الوفاق وطالبوا بإعادة تشكيلها خلال الفترة المحددة بحسب الاتفاق السياسي، وبالتالي منح المجلس الرئاسي الفرصة الدستورية الثانية، لتشكيل الحكومة خلال موعد أقصاه 10 أيام".

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قد أعلن، الأسبوع الماضي، تشكيل حكومة وزارية تتكون من 32 حقيبة وزارية، وقدمها للبرلمان بهدف عرضها لمنح الثقة.

وأكد النائب البرلماني أن التصويت الثاني خصص بشأن الاتفاق السياسي، حيث تم المصادقة عليه وقبوله بواقع 97 عضواً من أصل 104 ، وبالتالي يعتبر الاتفاق الذي وقع بين فرقاء ليبيا في الصخيرات، نافذاً وشرعياً من قبل البرلمان.

وعن مصير المادة الثامنة بالاتفاق السياسي التي تلقى معارضة كبيرة من قبل النواب، أجاب عبد الله: " بموجب التصويت الثاني والذي تم المصادقة من خلاله على الاتفاق ، تم رفض المادة (8) من الأحكام الإضافية، المتعلقة بإلغاء صلاحيات المناصب العسكرية العليا فور إجازة الاتفاق".

وينص الاتفاق السياسي الذي وقع بالصخيرات المغربية في 17 (ديسمبر/ كانون الأول) الماضي، على نقل صلاحيات العسكرية والأمنية إلى المجلس الرئاسي، ويتحتم على المجلس الرئاسي للحكومة خلال 30 يوماً، تعيين قيادات للجيش والمؤسسات الأمنية لتولي المناصب الشاغرة.

وهو ما لقي معارضة شديدة من قبل البرلمان الليبي، الذي اعتبر هذه المادة تمس بالقيادة العامة للقوات المسلحة، والتي يرأسها الفريق أول خليفة حفتر.