تونس.. إجراءات عاجلة استجابة لمطالب المحتجين

ناشدت الحكومة التونسية الشعب بـ"الحفاظ على دولته"، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في محافظة "القصرين" (وسط غرب)، محذرة من أن يكون "مطية للجماعات التخريبية التي توظفها بعض القوى الإقليمية".

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة "خالد شوكات"، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء  الأربعاء، بقصر الحكومة بتونس العاصمة، عقب اجتماع لمجلس الوزراء "قدرة الحكومة على مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والحفاظ على مكتسبات البلاد"، مشيرًا أن الحكومة تعتزم توظيف 5 آلاف عاطل عن العمل، من محافظة القصرين، ضمن الآليات المعتمدة في البلاد.

وأضاف المتحدث أن الحكومة شكَّلت "لجنة وطنية لتقصي حالات الفساد، واتخاذ الإجراءات المناسبة"، وأنها خصصت 135 مليون دينار (نحو 67.5 مليون دولار)، لبناء جمعيات سكنية.

وشدد شوكات على "تمسك الحكومة بضمان حق المواطنين في التظاهر السلمي، إلى جانب حماية الممتلكات العامة والخاصة"، وقال "تم التأكيد على قوات الأمن، عدم استعمال الغاز المسيل للدموع، إلا في الحالات القصوى".

وتابع القول "البلاد يتهددها مشروع إرهابي، وهناك قوى عديدة تتطلع إلى القضاء على النموذج الديمقراطي"، وفق تعبيره.

وتواصلت الاحتجاجات،  الأربعاء، في مدينة القصرين التونسية وعدد من المدن القريبة في حالة من الكرّ والفرّ بين الشبان المحتجين وقوات الأمن.

وواجه المجلس الوزراي التونسي احتمالات تصاعد حدة التوتر وانتقاله لمحافظات أخرى، اتخذ حزمة إجراءات تضمنت إضافة لتوضيف 5 آلاف عامل،  تحويل الأراضي الاشتراكية إلى خاصة وتمويل 500 مشروع صغير بتمويل يصل إلى 6 ملايين دينار، وتشكيل لجنة استقصاء في حالات الفساد واستحداث 9 مشاريع خاصة برأس مال 150 مليونا لكل مشروع  للعناية بالطرقات والبنية التحتية بالقصرين.

كما تقرر توفير مساكن اجتماعية ودعم البنية التحتية في المجال صحي.

من جانبه، قال النائب في البرلمان عن ولاية القصرين، وليد البناني، إن 500 مشروع في طور الإنجاز في ولاية القصرين تهمّ البنية التحتية.

وتفاعلت بعض الأحزاب مع الاحتجاجات التي تشهدها ولاية القصرين وعدد من المدن القريبة.

ودعا حزب التيار الديمقراطي، السلط المركزية والجهوية إلى فتح تحقيق في ملابسات أحداث القصرين والتجاوزات ومحاسبة الأطراف المتسبّبة فيها والاسراع في إنجاز المشاريع التنموية بالقصرين وفي بقية الجهات المهمّشة وتفعيل المعطّل منها.

واعتبر حزب حراك تونس الإرادة مطالب المحتجين "مشروعة تعيد الاعتبار للثوابت التي قامت عليها الثورة وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية"، مؤكداً في بيان، مساندته لها طالما تمت في كنف التظاهر السلمي والتزمت بحماية الأملاك العامة والخاصة.

وحمّل حزب حراك تونس الإرادة "الائتلاف الحاكم مسؤوليته أمام الوعود التي قدمها إبان الانتخابات"، مؤكداً أنّ سياساته اتخذت وجهة خاطئة ومعاكسة لتطلعات الفئات الضعيفة والجهات المهمشة.

بينما أدان التيار الديمقراطي، الاستعمال المفرط للقوة من قبل قوات الأمن على المواطنين، محمّلاً الحكومة الحالية مسؤولية تفاقم تدهور الأوضاع المعيشية بجهة القصرين خاصة وبقية جهات البلاد عامة.

من جانبه، أكد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أن حرق مؤسسات الدولة والاعتداء على رموزها لا يحلّ المشاكل بل يعقدها، داعياً الاتحاد العام التونسي إلى القيام بدور هام لتهدئة الأوضاع في البلاد إثر انفجار الغضب في القصرين وبقية مناطق الجمهورية.

من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد الشغل، حسين العباسي، إن الاتحاد سبق أن حذر الحكومة من الأحداث الراهنة في البلاد.

وأضاف العباسي، أنّ ما يحدث في عديد الجهات، نتيجة منتظرة بعد خمس سنوات من الثورة دون التقدم في ملفات التشغيل والتنمية، داعياً إلى ضرورة مراجعة الملفات الكبرى.

وأكد المجلس الوزاري الذي نعقد اليوم، تمسك الحكومة بحماية حرية التظاهر السلمي وحماية الممتلكات العامة والخاصة والتذكير بأنّ قوات الأمن تحلت بأقصى درجات ضبط النفس في أداء مهامها.

وعبّرت الحكومة عن خوفها من أن تشتّت جهود المؤسسة الأمنية يترك المجال للعصابات الإرهابية لمحاولة تنفيذ عملياتها الإجرامية، وشدّدت على دور نواب الشعب والأحزاب السياسية والمجتمع المدني للتحسيس بدقة الظرف ومتطلباته والمحافظة على الوحدة الوطنية وحماية النموذج التونسي من المخاطر المحدقة به.