مصر .. الأمن يرجع "الاختفاء القسري" للهجرة والإرهاب
رفض حقوقيون مصريون، ردود وزارة الداخلية المصرية، حول ما قالته الوزارة عن عدم وجود معتقلين سياسيين في سجونها، وأن جميع من يتواجدون خلف القضبان أو في أقسام الشرطة يخضعون للإجراءات القانونية، وأنها لا تتعامل بسياسة الاختفاء القسري،
وقال حقوقيون: إن "الاختفاء القسري" مازال قائما ولا يوجد تعاون من جانب أجهزة الأمن مع المراكز الحقوقية التي تمتلك كشوف الاختفاء القسري لنشطاء وطلاب وسياسيين.
وفي هذا السياق، قال مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، اللواء أبو بكر عبدالكريم، إن الوزارة بحثت في بلاغات للاختفاء القسري، ووجدت أن بعض الأسماء التي شملت البلاغات، انضموا إلى تنظيمات إرهابية في الداخل والخارج ولقوا حتفهم، ومنهم من سافر إلى الخارج عبر عصابات الهجرة غير الشرعية، وغرق في البحر.
وأكد عبد الكريم أن الأمن ليس لديه معتقلون في السجون، وأن هناك اسماء ضمن قوائم الاختفاء القسري التي تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان للوزارة، وتم فحص هذه الأسماء، وقمنا بالرد على المجلس بأن هناك اسماء تم توقيفها من خلال أوامر من النيابة وتخضع للتحقيق، وأسماء أخرى لا نعرف عنها شيئا.
وأوضح عبد الكريم أنه لا توجد مصلحة لوزارة الداخلية في إخفاء معلومات تتعلق بوجود أشخاص بحوزة الأجهزة الأمنية، لافتا في تصريحات تليفزيونية إلى أن قطاع حقوق الإنسان في الوزارة مستمر في فحص شكاوى الاختفاء القسري.
فيما قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، إن الإنكار حول حالات الاختفاء القسري ليس في صالح أحد بالدولة، مشيرا إلى أن هناك دولة قانون، مطالبا وزارة الداخلية، بالتجاوب في البحث عن حالات الاختفاء القسري، لاسيما الحالات التي زاد غيابها لأكثر من عام ونصف العام دون معرفة مصيرهم.
