مجلس الأمن يصدر بالإجماع قرارا يتبنى اتفاق السلام في ليبيا

 نيويورك ـ أصدر مجلس الأمن اليوم الأربعاء بالاجماع قرارا يتبنى اتفاقا رعته الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لتشكيل حكومة وحدة وطنية وهو اتفاق يأمل الغرب أن يحقق الاستقرار ويساعد في مكافحة الوجود المتزايد لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضح القرار الذي أعدت بريطانيا مسودته أن حكومة الوحدة التي ستتشكل مستقبلا في ليبيا يجب أن تكون الممثل الوحيد في هذا البلد الذي به حكومتان تتصارعان على السلطة منذ فترة طويلة.

وعقد مجلس الأمن الدولي،جلسة خاصة اليوم الأربعاء، لاعتماد مشروع قرار خاص بالتوقيع على الاتفاق السياسي، الذي تم التوصل إليه بشأن ليبيا يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

 وأكد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة انعقاد الجلسة، وذكر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان، تم توزيعه على الصحفيين بالمقر الدائم بالأمم المتحدة، أن الجلسة شهدت تصويت أعضاء المجلس على القرار، بالإجماع.

ويرحب القرار، باتفاق الصخيرات بين أطراف الأزمة الليبية، وتشكيل المجلس الرئاسي، ويدعو إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، والانتهاء من وضع الترتيبات الأمنية الكفيلة باستقرار البلاد.

وفي 17 ديسمبر/ كانون أول الجاري، وقعت وفود عن المؤتمر الوطني الليبي العام بطرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثين من دول عربية وأجنبية، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة فايز السراج، في غضون شهر من التوقيع.

ويطالب القرار، الدول الأعضاء، بـ"الاستجابة السريعة لطلبات الحكومة في هذا المجال، ويؤكد على ما ورد في بيان روما (منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري)، بشأن دعم حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس، باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا".

كما يدعو الدول الأعضاء إلى "دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، وحكومة الوفاق، لإعداد حزمة المساعدات المطلوبة لبناء القدرات وفقًا لأولويات الحكومة".

وينص القرار أيضًا، على مطالبة جميع الدول "وقف الدعم والاتصالات الرسمية مع المؤسسات الموازية، التي تدعي أنها سلطات شرعية، رغم أنها ليست في إطار الاتفاق السياسي، والاستجابة لطلبات المساعدة التي تُقَدم من حكومة الوفاق لتنفيذ الاتفاق السياسي".

ويحثّ القرار، "الميليشيات والمجموعات المسلحة على احترام سلطة حكومة الوفاق، وهياكلها القيادية"، مطالبًا في الوقت نفسه، الحكومة بـ"حماية وحدة ومصداقية المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي، وهيئة الاستثمارات"، داعيًا هذه المؤسسات لـ"تقبل سلطة حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا".

 ويؤكد القرار على "ضرورة معاقبة الأشخاص، والكيانات، التي تدعم أو تقوم بأعمال تهدد السلام، والاستقرار، والأمن، أو تعرقل، أو تقوض نجاح الانتقال نحو ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة، وذلك بتطبيق حظر السفر، وتجميد الأموال، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2213".

كما يؤكد القرار، على "أهمية سيطرة الحكومة على السلاح وتخزينه بطريقة آمنة، بدعم المجتمع الدولي، ويطلب من لجنة العقوبات أن تكون مستعدة لفرض العقوبات على الأشخاص، والمجموعات، والكيانات، والفعاليات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش في ليبيا".