انطلاق مفاوضات سد النهضة بالخرطوم

تنطلق اليوم الجمعة بالعاصمة السودانية الخرطوم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، التي تجمع وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، لمناقشة الجوانب الفنية للسد بحضور الشركتين الأجنبيتين (بى .ار.ال) الفرنسية، و(دلتارس) الهولندية.

وتأتي الاجتماعات التي ستستمر على مدار يومين وسط خلافات حادة وتعثر المفاوضات الفنية بين الأطراف الثلاثة، وهو ما يهدد بطريق مسدود.

وكان مصدر بوزارة الموارد المائية والري المصرية قد قال لشبكة إرم إن الحكومة تعتزم التقدم بمقترحات ضمن خطة عمل جديدة خلال الاجتماع، لافتًا إلى أن اللقاءات التي عقدت خلال الفترة الماضية بين وزارتي الموارد المائية والخارجية والرئيس السيسي ورئيس الوزراء، أسفرت عن إعداد خطة تتضمن مقترح وقف عمليات بناء السد لحين الانتهاء من المفاوضات التي تسير بمعدلات أبطأ من معدلات البناء؛ مما يجعل المفاوضات مجرد استهلاك للوقت فقط.

وأشار إلى أن القاهرة والخرطوم أجرتا اتصالات مؤخرًا، في أعقاب تأجيل الاجتماع السداسي بطلب من إثيوبيا، اتفقتا خلالها على ضرورة التعامل مع الموقف بحسم بالنظر إلى تعطيل أديس أبابا المفاوضات بهدف "استهلاك الوقت".

ووصف المصدر الاجتماع السداسي العاشر في الخرطوم بـ "المصيري والهام"، لافتًا إلى أن الجانب السوداني أبلغ نظيره المصري بأنه سيقدم هو الآخر أطروحات جديدة للإسراع في سير المفاوضات والإبطاء من معدلات بناء السد.

وكان مسؤول بملف سد النهضة المصري، قال لشبكة إرم في وقت سابق إن القاهرة ما تزال متمسكة بموقفها تجاه أزمة السد، ولن تتراجع خطوة للوراء على حساب "تربيطات سرية" تقودها بعض الأطراف التي لم يسمها، مشيرًا إلى أن الموقف يزداد صعوبة أمام تمسك أحد الأطراف الثلاثة بالشركتين الفنيتين اللتين أثبتتا فشلهما في العمل معًا مؤخرًا.

وكشف المصدر أن الاتصالات التي أجريت خلال الفترة الماضية توصلت إلى ضرورة تغيير الشركتين الأجنبيتين، فيما دخلت المفاوضات مرحلة البحث عن بديل لشركتي (بى .ار.ال) الفرنسية، و(دلتارس) الهولندية لتنفيذ الدراسات الفنية للمشروع.

يأتي ذلك فيما دخلت المفاوضات مرحلة تعثر، عقب اجتماع عقد يومي 8 و9 نوفمبر الماضي، ضمن مباحثات الجولة التاسعة بين مصر والسودان وإثيوبيا بالقاهرة، دون الخروج بحلول لأزمات الدراسات الفنية للسد، وسط تخوف مصر من تأثير السد الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا له خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.

والاجتماع السداسي المنتظر في العاصمة السودانية بحضور المكتبين الاستشاريين الفرنسي (بي .ار.ال) والهولندي (دلتارس)، يهدف إلى تقريب وجهات النظر بينهما فيما يتعلق بآليات تنفيذ الدراسات المطلوبة.

وكانت اجتماعات وزراء المياه الثلاثة بدول السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة مقررة أواخر نوفمبر الماضي بالخرطوم، لكن القاهرة طلبت تأجيلها لوقت لاحق حتى يكون الاجتماع سداسيا بمشاركة وزراء الخارجية.

وفشلت اجتماعات الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة  الإثيوبي على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الماضي بالقاهرة، في التوصل إلى تفاهمات بين الدول الثلاث بخصوص الدراسات الفنية المطلوبة، بينما سلمت مصر الجانب الإثيوبي قائمة بملاحظاتها على سد النهضة، والمتمثلة في تسارع بناء السد مقابل تباطؤ المفاوضات بما لا يضمن تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري.

وأوصت لجان خبراء محليين من مصر والسودان وإثيوبيا بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد.

وتسيطر على مصر تخوفات من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لإثيوبيا خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.