الرئيس الجزائري يغازل المعارضة بدستور توافقي قبل 2016
قال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إنه سيعلن قريبا عن نص المراجعة الدستورية بما يرسي "دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات" وهو ما يعني أن القضية تتجه إلى الحسم بنهاية 2015.
ودحض بوتفليقة أنباء راجت بشأن تراجعه عن التعديل الدستوري الذي وعد به خلال حملته لانتخابات الرئاسة الأخيرة، مبرزا أن مشروع الدستور الجديد بلغ مرحلته النهائية وسيرى النور "عما قريب".
وترك رئيس الجمهورية الانطباع بأن المشروع الدستوري سيمرر عبر آلية الاستفتاء الشعبي بدل عرضه على نواب البرلمان، حيث قال إنه يراهن على أن يكون الدستور المقبل "في خدمة مصالح الشعب، الشعب الذي هو دون سواه مصدر الديمقراطية والشرعية، الشعب الذي هو الحكم الأوحد صاحب القول الفصل في التداول على السلطة".
والتزم بوتفليقة بألا تمس وثيقة المراجعة الدستورية بثوابت الأمة وقيمها الحضارية وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية، حيث تتطلع أسمى وثيقة قانونية في البلاد – بحسبه - إلى "تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وهويتنا وحول قيمنا الروحية الحضارية".
ولأول مرة، يفصل الرئيس الجزائري في بعض جزئيات الدستور، مستغلا احتفال البلاد بالذكرى الــ61 للثورة الجزائرية التي اندلعت في غرة نوفمبر العام 1954 ضد الاستعمار الفرنسي الذي كان حينها أعتى قوة إمبريالية في العالم.
وشدد بوتفليقة على أنه"سواء بالنسبة لصدور الدستور عن إرادة غايتها تدعيم مكانة الشباب ودوره في مواجهة تحديات الألفية وكذلك بالنسبة للضمانات الجديدة التي سيأتي بها مشروع التعديل هذا من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة".
وحرص على طمأنة المعارضة بأن الدستور الجديد سيتجه نحو "تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري".
وتتمسك المعارضة الجزائرية المتكتلة في تنسيقية "الحريات والانتقال الديمقراطي" بإسناد تنظيم الانتخابات إلى هيئة مستقلة تجسد الشفافية المطلوبة وتمنع التزوير، بيد أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وعد بأن يتوخى دستور التوافق "تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية".
