مصر.. علامات استفهام تحيط بأسباب اختيار شريف إسماعيل

جاء اختيار الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري الحالي، ليمثل علامة استفهام حول أسباب اختياره، بعد أن مرت قرابة شهر ونصف على تكليفه بتشكيل حكومته منذ 12 سبتمبر الماضي، دون أي بصمات له على أرض الواقع حتى الآن.

وجاءت حكومة إسماعيل عقب تقدم حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق باستقالته للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن الأمر الطبيعي هو أن يقارن المواطن المصري بين أداء الحكومة الحالية وبين الحكومات السابقة ولعل أحدثها حكومة محلب.

والواقع الذي يعيشه المصريون يؤكد أن رئيس الوزراء الحالي لم يتبن أي خطوات فعلية يستطيع بها الوصول للمواطن المصري، بل إن عدداً كبيراً من المصريين لايعرف اسم رئيس الوزراء الجديد لأسباب كثيرة أهمها عدم ظهوره في وسائل الإعلام كثيراً قبل اختياره للمنصب رغم أنه كان وزيراً للبترول، كذلك عدم تبنيه أي إجراءات تشعر المواطن بالتغيير.

تعاقب حكومات دون تغيير

وقال الناشط شريف الروبي، القيادي بحركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" إن الحكومة الحالية لم تقدم أي جديد، ولم تتبن خطة تعود بالنفع أو تعطي شعوراً بالتغيير حتى الآن، مشيراً إلى أن المواطن المصري يعاني من تعاقب الحكومات دون تغيير في مجريات حياته اليومية.

وأضاف الروبي في تصريحات لشبكة "إرم" الإخبارية أن الظروف الحالية التي يعاني منها المواطن البسيط تؤكد عجز الحكومة عن القيام بدورها بتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، قائلاً "القضية لم تعد تغيير حكومات، القضية هل هناك رؤية وبرنامج يتم على أساسه اختيار رئيس للحكومة ينحاز للمواطن البسيط أم لا؟".

أسابيع قليلة أمام الحكومة

وجاءت عملية ارتفاع الأسعار الأخيرة وانخفاض الجنيه المصري أمام الدولار لتزيد من الأزمة اشتعالاً بعد أن ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخضروات بنسبة قرابة 30%، لتخلق حالة من الغضب تجاه رئيس الحكومة الجديد، كذلك نسبة الإقبال الضعيفة في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي جاءت نتيجة عوامل كثيرة أهمها الظروف الاقتصادية الصعبة لعدد كبير من المواطنين.

ولعل الظروف الحالية ستجبر البرلمان القادم على حتمية تغيير الحكومة، حيث أن آداء حكومة شريف إسماعيل لم يكن مرضياً للكثيرين، وبالتالي لم يعد أمامها سوى أسابيع قليلة على انتهاء انتخابات البرلمان لتجد نفسها في اختبار صعب، إما الرحيل أو الاستمرار.

وتنص المادة 146 من الدستور علي الآتي "يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ،بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوماً يعد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".