السيطرة على المؤسسات تعرقل الوفاق الوطني الليبي

طرابلس - طغت الخلافات الأساسية العالقة بين حكومتي طبرق وطرابلس في ليبيا، لتشكل عائقاً أمام تنفيذ مقترح حكومة الوحدة الوطنية، الذي جرى الإعلان عنه، في ضوء المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، وتحظى بدعم اللاعبين الدوليين.

ومن أبرز العوائق أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية،  الخلافات بخصوص إدارة المؤسسات الأساسية للدولة، وتحقيق وقف إطلاق النار، وتشكيل جيش وطني، وحل الميليشيات.

ويعد التنافس على إدارة  البنك المركزي، ووزارة النفط، من أهم  العوائق أمام  تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وفيما تواصل وزارة النفط والبنك المركزي في طرابلس عملهما، أعلنت حكومة طبرق تأسيس وزارة للنفط وبنكاً مركزياً خاصاً بها، في (يوليو/ تموز) الماضي.

وحظي البنك المركزي الجديد باعتراف صندوق النقد الدولي، الذي قطع علاقاته بالبنك المركزي في طرابلس.

ومنذ سقوط نظام القذافي عام 2011، تعيش ليبيا أوضاعاً أمنية متدهورة، أفرزت صراع حكومتين على السلطة، الحكومة "المؤقتة" المنبثقة عن مجلس نواب طبرق ومقرها مدينة البيضاء، وحكومة "الإنقاذ" المنبثقة عن "المؤتمر الوطني العام" ومقرها طرابلس.

وفي إطار مساعيه لتحقيق وفاق وطني في البلاد قبيل انتهاء مهمته، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بيرناردينو ليون، مقترحاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية، في 6 (أكتوبر/ تشرين الأول)، إلا أن تصريحات مختلفة بدأت تصدر من داخل تيارات معسكريْ طبرق وطرابس.

ووصل القاهرة، اليوم الجمعة، مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا برناردينو ليون، قادماً من روما على رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها سبل تفعيل الاتفاق الأخير بشأن تشكيل مجلس رئاسي للحكومة الليبية، بحسب مصادر دبلوماسية مصرية.

وقالت المصادر إن المبعوث الأممي سيلتقي خلال زيارته كبار المسؤولين المصريين ومسؤولين في جامعة الدول العربية، كما يلتقى بشكل غير رسمى بعض الشخصيات الليبية المقيمة في مصر، في إطار جهود تنفيذ "اتفاق الصخيرات" بتشكيل حكومة وفاق ليبية.