بارزاني يتجاوز المؤسسات القانونية لتمديد رئاسته لإقليم كردستان
دخلت أزمة الرئاسة في إقليم كردستان العراق مرحلة "خطيرة"، بعد أن رفضت الأطراف السياسية الرئيسية تمديد ولاية الرئيس مسعود بارزاني، في ظل تجاوزه للمؤسسات القانونية، باستثناء أحزاب تتولى زمام الأمور، بحسب مراقبين.
وتتصارع خمسة أحزاب سياسية على الحكم، وهي حركة التغيير (كوران)، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني (يتزعمه الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني)، والاتحاد الإسلامي، والحركة الإسلامية، بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة بارزاني).
وخلّف قرار رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني والمتمثل في طرد رئيس البرلمان وأربعة وزراء معارضين من الحكومة، خيبة أمل لدى الأحزاب المعارضة، مطالبين بارزاني بالرحيل أو طرح مرشح آخر من حزبه، وإلا سيشهد الإقليم تجربة جديدة من المشاحنات السياسية قد تصل إلى التهديد الأمني.
ويتساءل مراقبون عما يمكن أن يقدمه بارزاني للإقليم، في حال تمديد ولايته لعامين آخرين، معللين ذلك بفشل الحكومة في حل مسألة رواتب الموظفين ومسؤوليتها في تدهور الاقتصاد وغياب الحرية، والريبة من علاقات بارزاني "الجيدة" مع تركيا، وبالتحديد الرئيس رجب طيب أردوغان، وهذه المسألة تخلق التوتر لدى حزب العمال الكردستاني، الذي يقف على النقيض من رئيس الإقليم.
ويتخوف سياسيون من استمرار الإقليم في الحفاظ على النظام الرئاسي في الحكم بدلاً من البرلماني، بينما يقول مصدر من داخل حزب بارزاني إن الأحزاب الأخرى غير قادرة على الإدارة السياسية ولا الاقتصادية للإقليم الجديد نسبياً، مضيفةً أن "عائلة رئيس الإقليم دفعت آلاف الضحايا منذ عهد الراحل الملا مصطفى بارزاني.. وإلى الآن نحن الوحيدون مَن يقاتل تنظيم داعش وأوقفنا زحفه إلى العاصمة أربيل".
وأوضح المصدر لشبكة إرم الإخبارية أن "الإقليم يتخوف حقيقةً من التمدد الإسلامي داخل البرلمان والحكومة، فهناك خلايا نائمة تدعمها أحزاب سياسية إسلامية لدينا، ومن حقنا البقاء والدفاع عن شعبنا وأرضنا".
ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد وقف الحوار بين الأطراف السياسية، ما قد يهدد باللجوء إلى العنف بينها.
ويتخوف الكثير من رجال الأعمال على مصالحهم في حال رحيل بارزاني، مبررين ذلك بأن الحكومة وفرت لهم المناخ الآمن للازدهار الاقتصادي.
وكانت مدينة السليمانية شهدت تظاهرات طالب فيها المتظاهرون برحيل بارزاني، بعد أن هاجموا على مقرات لحزبه وحرقها، فيما دعا بارزاني جميع الأطراف إلى الهدوء والحوار.
وتفاقمت أزمة الرئاسة في الإقليم، وانعكست ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث امتلأت صفحات الأكراد بالتغريدات والمنشورات والتعليقات، منها ما تطالب بارزاني بترك الحكم "للحفاظ على سمعته النضالية وتاريخ عائلته الكفاحي"، ومنها ما دعته للبقاء وعدم إعطاء الفرصة للآخرين للتحكم في مقدرات البلاد، على حد قولهم.
