تونس.. مطالب بإقالة وزير الشؤون الدينية

عاد الجدل حول أداء وزارة الشؤون الدينية، وإعفاء عدد من أئمة المساجد، إلى سطح الأحداث السياسية، من جديد، وذلك بعد إعفاء إمام مسجد في مدينة صفاقس التونسية، يعتبر من "الأئمة المعتدلين".

وقررت وزارة الشؤون الدينية، يوم أمس الثلاثاء، إعفاء إمام جامع اللخمي بمدينة صفاقس (جنوب)، رضا الجوادي، الذي لم يعلم بذلك إلاّ من خلال مكالمة هاتفية.

نشاط نقابي

وحول الأسباب الحقيقية وراء عزل إمام جامع سيدي اللخمي، أكد مصدر من وزارة الشؤون الدينية لحقائق أونلاين، أن العزل جاء "بسبب قيامه بنشاط نقابي بالجامع تحت غطاء ديني، وإقامة خطبة تحريضية ضد الوزارة، إلى جانب قيامه بمسامرة دينية بعنوان "دعم أئمة الاعتدال حماية من التطرف والإرهاب"، تمّ على إثرها اتخاذ قرار بإقالته.".

وأضاف المصدر أنّ "العريضة الممضاة من قبل "ألف مساند للإمام رضا الجوادي وإخوانه من الائمة الشرفاء"، تعتبر "نقابية بامتياز"، وكانت بالتالي، كذلك وراء قرار العزل بما أنها غير قانونية، نظرا لطابعها النقابي.".

لم يعد ممكناً السكوت

وقال النائب في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، فتحي العيادي: "أما آن لرئيس الحكومة أن يوقف سعي وزارة الشؤون الدينية إلى خراب مساجد تونس."

وأضاف، حول إقالة الأئمة "لم يعد ممكناً السكوت على سياسات وزارة الشؤون الدينية، في إدارة الشأن الديني، وخاصة المساجد..فالإقالات الأخيرة طالت أهمّ رموز أئمة الاعتدال والإسلام الوسطي، وعطّلت شعيرة أداء صلاة الجمعة لأكثر من أسبوع، لا تعبّر عن رغبة في تمكين تونس من الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب..".

النهضة والنّداء يختلفان

وقال الوزير السابق والقيادي في حركة النهضة، سمير ديلو: "القرارات التي تتخذ على مستوى وزارة الشؤون الدينية بخصوص إعفاء الأئمة المعتدلين، هي على أساس إيديولوجي."، مبيّناً أنّ بوصلتها "ليست محاربة الإرهاب،وإقصاء الأئمة المتطرفين وإنما استهداف الأئمة المعتدلين، وهو ما لم نفهم حقيقة خلفياته.".

وجاء الرّدّ من القيادية في حزب نداء تونس، بشرى بلحاج حميدة، بالقول: "نحن نساند الحياد في المساجد، وبالتالي لا بد من قانون جديد يقنّن عملية تسيير المساجد."، مضيفة "أنا متأكدة من وجود مساجد تبث فيها خطابات تكفيرية وتحضّ على الكراهية.".

أما بالنسبة للموقف الرسمي لحزب نداء تونس، فقالت بلحاج حميدة: "لم نناقش هذا الموضوع، ولم يصدر بالتالي موقف رسمي، ولكن الثابت أننا مع حياد المساجد عن كل خطاب سياسي أو تكفيري.".

وسبق أن أمضى، الشهر الماضي، عدد من نواب حزب نداء تونس على عريضة يطالبون فيها بإعفاء إمام جامع سيدي اللخمي بصفاقس من مهامه، معتبرين أنه "يمثل خطرا على الأمن العام بسبب خطابه التحريضي والمتطرف الذي يتبناه ضد الدولة ورموزها."، وفق رأيهم.

 إعفاءات ظالمة ومتعسفة

وعبّر المجلس النقابي الجهوي للأئمة وإطارات المساجد بصفاقس عن "انزعاجه من مظاهر الفوضى والاحتقان الشعبي في عدد من المساجد نتيجة إعفاءات ظالمة ومتعسفة بحق مجموعة من خيرة الأئمّة في البلاد."

وحذّر المجلس في ندوة صحفية، من "مؤامرة تستهدف السّلم الاجتماعي في صفاقس بهدف توتير مختلف العلاقات بما فيها العلاقة القائمة على الاحترام المتبادل بين الأئمة ورواد المساجد من ناحية والأمنيين من ناحية ثانية."، داعياً وزارة الشؤون الدينية إلى"الكفّ عن صنع الفوضى والتوتر بسبب إعفاءاتها اللامسؤولة والمندرجة ضمن تصفية حسابات سياسية وشخصية."، وفق ما ورد في البيان.

هذا البيان، حذّر كذلك من "تغذية الإرهاب وتهديد السلم الاجتماعي بمثل هذه الممارسات المتعسفة."، داعياً إلى "حماية بيوت الله من أي تسلط حزبي أو أمني واحترام إرادة المصلين وحقّهم في اختيار من يؤمهم في المساجد إلى جانب فتح أبواب الحوار مع الأئمّة وممثليهم النقابيين وجمعياتهم القانونية لترشيد الخطاب الديني.".

عريضة لإقالة بطيخ

وتمّ تقديم عريضة للمطالبة بإقالة وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ،"نظرا للإجراءات المتعاقبة التي ما انفكّت تتّخذها وزارة الشؤون الدينية، بطريقة مسقطة ومليئة بالتجاوزات القانونية، آخرها عزل العديد من الأئمة الأكفاء والمشهود لهم بالاعتدال والوسطية ومجابهتهم للفكر التكفيري، مروراً بغلق المساجد، والسّعي لتكريس السياسة التي كانت منتهجة في المنظومة القديمة، والتي من شأنها أن تهدّد السلم الاجتماعي وتغذي الفكر المتطرف وتدعم الإرهاب عوض مجابهته ومحاربته.".

 وتهدف العريضة إلى "الضغط على رئاسة الحكومة لإقالة المسؤول الأول على هذه الوزارة المدعو عثمان بطيخ."، وفق الوثيقة.

ويأمل الموقّعون أن يصل العدد إلى 500 ألف توقيع "حتى تكون العريضة فاعلة ونافذة".