هيئة النزاهة العراقية تحقق في 13 ألف قضية فساد مالي وإداري
بغداد - كشف رئيس هيئة النزاهة العراقية، حسن الياسري، عن أن عدد قضايا الفساد في العراق بلغ خلال العام الحالي أكثر من 13 ألف قضية بينهم 13 وزيرا والعشرات من أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين وموظفين آخرين .
وقال الياسري، خلال المؤتمر نصف السنوي لهيئة النزاهة العراقية اليوم الخميس: "لقد عملنا على التحقيق منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن في أكثر من 13 الف قضية إخبارية وجزائية تصلنا بوسائل مختلفة تتعلق بالفساد المالي والإداري وهي أرقام مفزعة"، مشيرا إلى أنه تم حسم أكثر من 6 آلاف قضية في المحاكم المختصة خلال الأشهر الماضية .
وأضاف أن "أرقام ملفات الفساد في العراق مفزعة وكبيرة وبلغ عدد المتهمين المحالين إلى القضاء العراقي 2171 متهما منهم 13وزيرا ومن هم بدرجته و80 من أصحاب الدرجات الخاصة و134 من المدراء العامين خلال الاشهر الماضية".
وأشار إلى إصدار 440 أمرا توقيفيا قضائيا عن قضايا فساد متنوعة بين الاختلاس والأضرار المتعمد بالمال العام وسرقة أموال الدولة والتزوير وغيرها .
وأضاف "بلغ مجموع الأموال المستردة والأموال التي صدرت أوامر قضائية باستردادها في أكبر عملية تقوم بها الهيئة خلال الاشهر الثلاثة الماضية تقريبا 44 مليار دينار عراقي وهو رقم كبير من خلال سير الإجراءات التحقيقية في قضيتي فساد، إحداهما كانت قيمة الأموال المستردة فيها 14مليار دينار في عملية فساد بين موظفة في مصرف الرافدين العراقي الحكومي وزبائن في عدد من المصارف الأهلية وأن الموظفة الآن مطاردة".
وأشار إلى أن قيمة الأموال المستردة في القضية الثانية كانت أكثر من 21 مليار دينار إلى حساب وزارة الدفاع، وكان المتهم الأبرز فيها العراقي زياد القطان، الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية، وهو أشهر رؤوس الفساد في حقبة وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان (خلال حقبة اياد علاوي)، إضافة إلى آخرين مشتركين معه صدرت بحقهم أحكاما قضائية مفزعة.
وقال الياسري: "مشكلتنا الآن مع الدول الاجنبية والعربية وخاصة دول الجوار في عدم التعاون مع السلطات العراقية وعلى هذه الدول أن تعمل على تسليم المتهمين الهاربين بقضايا فساد".
ولفت إلى أن هناك 242 ملفا لاسترداد المدانين الهاربين بينهم أيهم السامرائي، وزير كهرباء سابق، وحازم الشعلان، وزير دفاع سابق، وعبد الفلاح السوداني، وزير تجارة سابق، ولؤي العرس، وزير نقل سابق، وعشرات المطلوبين من كبار الموظفين في وزارات الدفاع والتربية والكهرباء والتجارة.
