الجزائر.. السجن 10 سنوات لـ 12 مدانا في قضايا الفساد
الجزائر ـ أصدرت محكمة جزائرية اليوم الخميس، أحكامًا أولية تراوحت بين البراءة والسجن عشر سنوات بحق 12 مدانا بالتورط في اتهامات بـ"الفساد المالي" في إنجاز "الطريق السيار شرق- غرب" الذي يسمى بـ"مشروع القرن" في البلاد.
وأعلن القاضي هلالي طيب، رئيس دائرة نظر القضية بقاعة محكمة جنايات العاصمة، عن الأحكام الصادرة في حق 23 متهمًا في القضية (16 شخصًا و7 شركات أجنبية) والذين وجهت لهم تهم "قيادة جمعية أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال وتبديد أموال عمومية" في محاكمة انطلقت يوم 19 أبريل/نيسان الماضي.
وقضت المحكمة بأحكام بالسجن في حق 12 متهمًا والبراءة لثلاثة متهمين، فيما تأجلت محاكمة متهم يدعى قويدري الطيب وهو في حالة فرار حاليًا.
وأدين المتهم الرئيسي في القضية والمدعو شاني مجدوب، مستشار جزائري لدى شركة صينية فازت بالمشروع، بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية مقدرة بثلاث ملايين دينار جزائري (قرابة 30 ألف دولار أمريكي)، ونفس الحكم في حق المدعو خلادي محمد، مدير المشاريع الجديدة في الوكالة الحكومية للطرق السريعة سابقا، إلى جانب غرامة بسبعة ملايين دينار (قرابة 70 ألف دولار أمريكي).
كما صدر حكم بسبع سنوات سجنًا وغرامة مالية مليون دينار (10 آلاف دولار أمريكي) في حق حمدان رشيد سليم، المدير السابق للتخطيط بوزارة الأشغال العمومية، وصدر نفس الحكم (7 سنوات سجنا) وغرامة مالية ثلاث ملايين دينار (30 ألف دولار) في حق رجل الأعمال عدو تاج الدين.
وصدر أيضًا حكم بثلاث سنوات سجنا منها سنة نافذة في حق سيد أحمد، رجل أعمال، وثلاث سنوات سجنا وغرامة مالية ب 500 ألف دينار (5 آلاف دولار أمريكي) في حق وزان محمد وهو موظف بوزارة العدل.
وصدر حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ في حق غزالي أحمد رفيق مدير سابق للدراسات بالوكالة الوطنية للطرق السريع،أما الأخوات غريب الثلاث (لم يحدد منطوق الحكم أسمائهم) فقد صدر في حقهن حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية ب500 ألف دينار (5 آلاف دولار أمريكي). وصدر كذلك حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ في حق الأخوين بوزناش (رجلا أعمال - لم يحدد منطوق الحكم أسمائهم).
واستفاد الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية (وكيل وزارة) بوشامة محمد، والمستثمر علاب الخير، وفراشي بلقاسم موظف سابق بوزارة النقل من حكم بالبراءة.
كما أقرت المحكمة غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار (50 ألف دولار أمريكي) بحق سبع شركات أجنبية شاركت في المشروع وهي مجمع "سيتيس-سي ار سي سي" (الصين)، ومجمع "كوجال" (اليابان)، ومجمع "سمينك" (كندا)، ومجمع "إزولوكس كورسان" (اسبانيا)، ومجمع و بيزاروتي" (ايطاليا)، و"كرافنتا أس أ"(سويسرا)، و"كوبا" (البرتغال).وهذه الأحكام غير نهائية حيث يمكن للمتهمين استئنافها أمام المحكمة العليا.
وخلال المحاكمة أشير إلى اسم وزير النقل الحالي ووزير الأشغال العامة السابق عمر غول من قبل متهمين بأنه تورط في تلقي "عمولات" في المشروع غير أن الأخير نفى كل تلك التهم في رسالة للمحكمة تمت تلاوتها خلال المحاكمة.
