إخوان الأردن يطالبون بقانون انتخابات توافقي

عمان ـ طالب حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، من الحكومة الإسراع بتقديم قانون توافقي للانتخاب، واصفاً القانون بـ "رأس عربة الإصلاح في البلاد".

وقال الأمين العام للحزب محمد الزيود، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بمقر الحزب وسط العاصمة عمان، للإعلان عن نتائج الانتخابات الإدارية الداخلية للحزب، إن "الحكومة مطالبة اليوم بتقديم قانون انتخاب توافقي يمكن من وجود برلمان قوي تشكل فيه الأغلبية للحكومات وتكون صحابة ولاية كاملة."

وطالب الحزب الحكومة بالإفراج عن كافة "معتقلي الرأي" وعلى رأسهم نائب مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، الذي اعتقل إثر انتقادات وجهها للإمارات على خلفية اعتبارها الجماعة تنظيماً إرهابياً، لتصدر محكمة أمن الدولة "عسكرية" حكماً بسجنه عام ونصف العام في 15 شباط/فبراير الماضي.

كما طالب بوضع حد لما وصفها ملفات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، وأن تضع الحكومة خطة لإنقاذ الاقتصاد الوطني، والانتباه لمنظومة التعليم.

واعتبر في ختام مطالبه أن الحكومة ما زالت تماطل في إقرار قانون انتخاب يمكن من مشاركة حقيقة في صناعة القرار في البلاد ويمكن من مراقبة أداء الحكومة بصورة صحيحة.

وخضع قانون الانتخابات في المملكة لعدة تعديلات، وجرت الانتخابات النيابية الأخيرة لمجلس النواب (البرلمان) عام 2012 وقاطعها الإخوان وفق مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب، تم بموجبه رفع عدد المقاعد النيابية ليصبح عدد أعضاء مجلس النواب (150) نائباً.

وفي الانتخابات التي سبقتها عام 2010 وفقاً لقانون انتخاب جديد مؤقت، وقاطعها الإخوان وحزب الوحدة الشعبية "معارض"، تعرض البرلمان حينها لغضب شعبي بالتزامن مع أحداث الربيع العربي، وتم حل المجلس في أكتوبر/تشرين الأول العام 2012، حيث لم يكمل نصف مدته الدستورية (4 سنوات).

وجدد الحزب في مؤتمره الذي تتناول عدة ملفات محلية وإقليمية، تأكيده على دعم ثورة الشعب السوري ومطالبه بالحرية عبر ثورته التي بدأت العام 2011، كما عبر عن رفضه ما أسماه "الانقلاب على الشرعية" في البلدان العربية، معتبراً أن التدخلات الإيرانية في اليمن أسهمت في إحداث الفوضى فيه.