كركوك.. مدينة تختزل أزمات العراق

تختزل مدينة كركوك تعقيدات المشهد السياسي في العراق، وتظهر الانقسامات العرقية والطائفية في بلد مضطرب.

وأوقد تنظيم "داعش" باجتياحه لمناطق واسعة شمال العراق، فتيل الأزمة من جديد بعد هدوء نسبي عاشته المدينة على مدى ثلاث سنوات ماضية.

وتكنى كركوك بـ"العراق المصغر" نظراً لتعدد القوميات والطوائف التي تسكنها، ومنها العرب والاكراد والتركمان بسنتهم وشيعتهم، والمسيحيين والايزيدية والشبك.

ويتمسك الأكراد، الذين استحوذوا على المدينة بعد 2003 بشكل جزئي، بكركوك ويرون أنها ذات غالبية كردية، فيما يرى العرب والتركمان أنها مدينة عراقية وليست كردستانية.

واتهمت الجبهة التركمانية الأكراد بالسعي لتغيير ديموغرافية كركوك عبر اتباع سياسة "التكريد" في المدينة.

وقال رئيس الجبهة أرشد الصالحي لشبكة "إرم" الاخبارية، إن "مدينة كركوك شهدت خلال السنوات القليلة الماضية حملة ممنهجة لتغيير ديموغرافيتها من قبل بعض الاحزاب الكردية، وزادت تلك القضية بعد انسحاب الجيش العراقي في يونيو الماضي عقب هجوم داعش".

وبين الصالحي أن "الاحزاب الكردية عملت على توطين المواطنين الاكراد وتهجير بقية الاعراق والقوميات أو اغراها بالاموال لترك بيوتها".

من جانبه، أكد السياسي العربي اسماعيل الحديدي لـ"إرم" أن نفط كركوك من حصة ابناء العراق كافة، معتبرا أن كركوك ما زالت من المناطق المتنازع عليها.

وقال الحديدي إن "قيام بعض الاحزاب الكردية بتأخير انتخابات مجلس المحافظة، واستخدام سياسة عدائية ضد من القوميات الاخرى سيدفع المدينة الى الدخول في آتون حرب داخلية يمكن ان تنسحب على البلاد بشكل عام".

بدوره، دعا رئيس المجلس السياسي العربي عبد الرحمن العاصي إلى الحفاظ على عراقية المدينة ومنع الاكراد من اجراء اي تغيير ديموغرافي".

إلى ذلك، قال عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون الكردي ابراهيم خليل لشبكة "إرم" إن "المادة 140 اعطت لاهالي كركوك صلاحية حق تقرير المصير سواء لانضمام المدينة لكردستان من عدمه بعد التطبيع والاحصاء".

وطبقا لقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، فان نزاعات الملكية يجب حلها بالتوافق بين الاطراف المتنازعة قبل اقرار ما سيؤول اليه مصير مدينة متنوعة الأعراق.

ويقول الأكراد إن هوية المدينة كانت كردية قبل ان يقوم صدام حسين باسكان العرب السنة فيها.

ويتطلع الأكراد إلى ضم كركوك لتصبح جزءا من البناء الفدرالي للمحافظات الثلاث: أربيل، دهوك والسليمانية التي تخضع لحكم ذاتي من قبل الأكراد منذ 1991.