أوستن لغالانت: هناك حاجة إلى التحول من العمليات العسكرية في لبنان إلى المسار الدبلوماسي
علّق رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مساء الثلاثاء، على قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بإنهاء عضويته من البرلمان، مؤكدا عزمه اللجوء لإجراءات قانونية.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، بإنهاء عضوية الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين، اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالته من مجلس النواب.
ويواجه الحلبوسي تهمة تزوير استقالات مكتوبة لأفراد حزبه للضغط عليهم في حال قرر أي منهم الخروج من الحزب، وهو ما أدى إلى استقالة النائب ليث الدليمي بناء على وثيقة قال الحلبوسي إنه تلقاها منه، لكن النائب ينفي ذلك ويؤكد أنّ ورقة الاستقالة مزيفة.
وقال الحلبوسي خلال كلمة له داخل مجلس النواب العراقي، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضويته، هو قرار غريب، ونستغرب أيضاً من صدور هكذا قرارات وعدم احترامها للدستور، ولهذا سنلجأ إلى الإجراء القانوني الذي يحفظ الحقوق الدستورية".
ولفت إلى "حرصه على معالجة المشاكل منذ اللحظة الأولى لدخوله مجلس النواب، وعدم تفريقه بين سني وشيعي وكردي، لكن هناك من يسعى لتفتيت المكونات السياسية للمجتمع".
