محكمة سودانية ترفض الإفراج عن قادة نظام البشير بالضمانة
رفضت محكمة سودانية، الثلاثاء، الإفراج بالضمانة العادية عن خمسة من القيادات في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، أبرزهم نافع علي نافع، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، ونائبه إبراهيم السنوسي.
وبررت محكمة "انقلاب 30 يونيو/ حزيران 1989" المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية برئاسة قاضي المحكمة العليا عماد الدين الجاك، عدم إفراجها عن المتهمين بالضمانة؛ لأنه سبق وأن تقدم ممثلو دفاع المتهمين بمثل هذه الطلبات التي تم رفضها من قبل رئاسة هيئة المحكمة السابقة، وأيدت الرفض محكمة الاستئناف منذ العام 2020.
ويخضع البشير مع 27 آخرين من قادة نظامه لمحاكمة في الخرطوم بتهمة تدبير انقلاب عسكري، وتقويض الديمقراطية في 30 حزيران/يونيو 1989، ضد حكومة رئيس الوزراء حينذاك الصادق المهدي.
وسبق أن أقر البشير بتخطيط وتنفيذ انقلاب 30 حزيران/يونيو 1989، ضد الحكومة المنتخبة برئاسة الراحل الصادق المهدي.
وقال أمام المحكمة المنعقدة في العاصمة السودانية الخرطوم، إنه "يتحمل وحده كامل المسؤولية عما حدث في الـ30 من حزيران/يونيو 1989".
وكان علي عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، نفى أمام محكمة "انقلاب 30 يونيو حزيران 1989"، في يناير الجاري مشاركته في تقويض الحكومة المنتخبة يومها، إذ إنه كان الرجل الثاني في تنظيم الجبهة الإسلامية بقيادة الراحل حسن الترابي، الذي خطط ونفذ الانقلاب ضد الحكومة المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء آنذاك الصادق المهدي.
ووصل البشير إلى السلطة في انقلاب عسكري على حكومة الأحزاب الديمقراطية برئاسة الراحل الصادق المهدي العام 1989، وبقي في الحكم حتى العام 2019، عندما أطاح به الجيش، قبل اعتقاله بعد 4 أشهر من بدء احتجاجات شعبية ضده.
وكشف شاهد ملك في محاكمة انقلاب 30 حزيران/يونيو 1989، اليوم الثلاثاء، وقائع مثيرة حول مشاركة المدنيين في التنفيذ والتخطيط للإطاحة بحكومة الصادق المهدي.
وكذب شاهد الملك هاشم أحمد عمر بريقع، الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي أنكر وجود دور للمدنيين في تخطيط وتنفيذ الانقلاب، كما فند أقوال بعض المتهمين المدنيين الذين أنكروا خلالها أيضًا مشاركتهم في الجريمة.
وقال شاهد الملك لدى استجوابه بواسطة قاضي المحكمة، اليوم الثلاثاء، إنه "التقى القيادي بنظام البشير المتهم في البلاغ، عوض الجاز 10 مرات، وناقش ترتيبات متعلقة بتنفيذ الانقلاب".
وكان عوض الجاز لدى استجوابه بواسطة المحكمة في جلسة الثلاثاء الماضي، أنكر مشاركته بأي دور في الانقلاب، قائلًا: "لم يجتمع قط بأي من الأشخاص بشأن التخطيط أو التنفيذ للانقلاب مطلقًا، كما لم يلتق شاهد الملك "هاشم بريقع" إلا في قاعة المحكمة".
كذلك أكد شاهد الملك الذي كان وقتها ضابطا برتبة مقدم في القوات المسلحة، أنه شارك في اجتماعات عديدة للتخطيط حضرها مدنيون بينهم علي عثمان محمد طه.
وقال: "المدنيون مشاركون في التخطيط والتنفيذ، ونحن ننطق وأقلام الحق تكتب، بأن المدنيين كانوا هم أصحاب فكرة الاستيلاء على الحكم، وقادوا التخطيط منذ سنوات قبل ساعة الصفر، كما أنهم صاغوا بيان الانقلاب، وأصبحوا بعد ذلك مفاتيح القرار على مدى 30 عامًا".
وقال شاهد الملك مخاطبًا البشير: "أدعوه للرجوع للحق الذي يراقب ما قاله".
وتابع: "أنا قلت أقوالي التي شهدتُ فيها على نفسي مستشعرًا اليقين بأن الإعدام لن يأتي قبل الساعة، وأن السجن المؤبد لرجل متقدم في السن مثلي، لا يعني شيئًا كثيرًا".
