بحجة قانون أقره "المخلوع" في 2006.. الحوثي يلوّح بسجن صالح

طالبت هيئة مكافحة الفساد في صنعاء القابعة تحت سلطة الحوثيين، السبت، الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، بإشهار ذمته المالية، ملوحة بسجنه في حال عدم امتثاله للطلب.

وكانت مصادر حوثية اتهمت صالح بالفساد، مؤكدة أنه جمع ثروة طائلة على مدار سنين حكمه الـ33، مشيرة إلى عدم امتثاله للقانون الذي وضعه عام 2006 والذي يجبره على إشهار ذمته المالية والإفصاح عن ممتلكاته وأرصدته داخل وخارج البلاد.

وكانت تقارير دولية أكدت أن ثروة صالح تناهز الـ60بليون دولار.

ووجهت الهيئة كتابا بتاريخ الـ 11 من سبتمبر/أيلول إلى صالح تطالبه بالكشف عن ذمته المالية تطبيقا للقانون الذي سنه أثناء فترة حكمه في 2006، والذي يجبره على تقديم الإقرار المالي لممتلكاته وأرصدته داخل وخارج البلاد، ملوحة بسجنه في حال عدم امتثاله للطلب.

ويأتي طلب الهيئة، بعد قرار صالح، الخميس، تفويض الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، عارف الزوكا، بالإنابة عنه في المناسبات الاجتماعية، فيما قد يبدو أنه بداية لتواريه تدريجيًا عن المشهد العام في البلاد، وسط أزمة عميقة تعصف بالعلاقات بين حزبه وجماعة “الحوثي”.

وبحسب بيان لـ”صالح” نقلته وسائل إعلام تابعة لحزبه (المؤتمر الشعبي)، فإنه فوّض “الزوكا” بالإنابة عنه بحضور كافة المناسبات الاجتماعية لقيادات الحزب وحلفائه وأنصاره وغيرهم، بحسب ما تسمح به الظروف.

وأشار صالح في بيانه، إلى أنه “كان يحرص على مشاركة أنصار حزبه، وكل المستويات التنظيمية أفراحهم وأحزانهم، وأنه تجنبًا للإحراج الذي تسببه حالات النسيان أحيانًا، أو الانشغال الكبير، تم تفويض الأمين العام للمؤتمر بأن ينوب عنه في ذلك”.