محققون يمنيون: إنشاء لجنة دولية لحقوق الإنسان في البلاد غير مجد

قللت الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، من المطالبات المتكررة لبعض المنظمات الدولية العاملة في المجال الحقوقي بإنشاء لجنة دولية للنظر في قضايا حقوق الإنسان بالبلاد.

وقالت المحامية إشراق المقطري، في حديث متلفز مساء الأربعاء، إن "موضوع إنشاء لجنة تحقيق دولية ليس جديدًا".

واعتبرت أنه "لا جدوى من وجود لجنة دولية في اليمن، لسبب واحد هو أن تجارب سابقة في دول أخرى لم تحقق أي نتائج بالعكس تحولت حقوق الإنسان إلى متاهة وتشكيك حتى في مسألة الانتهاك".

وأكدت أن "هذه الدعوات لا تعني اللجنة"، مضيفة: نحن مستمرون ونعمل بالأرض ومهمتنا في النهاية تعزيز حقوق الإنسان ،وضمان ألا يفلت الجناة من العقاب".

ولفتت المقطري إلى أن "اللجنة عملت في أغلب المحافظات وفق آلية البحث والتقصي وجمع الحقائق بالتعاون مع بعض المنظمات المحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان".

وأشارت إلى أنه "تم رفد اللجنة بأكثر من 7 آلاف ملف قانوني لانتهاكات من مختلف مدن اليمن, لا سيما مع بداية الحرب, من منظمات مدنية محلية".

واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، تم إنشاؤها بقرار رئاسي في السابع من سبتمبر/ أيلول 2015.

وتتكون اللجنة من 9 أعضاء من أبرز المحامين والحقوقيين في اليمن، تمكنت من رصد وتوثيـق 17133 حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية شملت جميع أطراف النزاع المسلح.

وحسب تقريرها الصادر مؤخرًا فإنها انتهت من إنجاز 3 آلاف ملف سيتم تقديمها للقضاء.

وخلال الأشهر الماضية تزايدت المطالب الحقوقية بضرورة إنشاء لجنة دولية للنظر في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.