السلطة القضائية تستأنف عملها في عدن بعد عامين من الانقطاع

بدأت عجلة القضاء باستئناف دورانها، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حيث عقدت محكمة "صيرة" الابتدائية، الإثنين، أولى جلساتها للنظر في قضية جنائية حدثت الأسبوع المنصرم، في حين تعتزم محكمة "الميناء" الابتدائية النظر الثلاثاء، في قضية أخرى، متعلقة بمتهم اغتصب ابنته وشقيقته المعاقة.

ومنذ أكثر من عامين على الحرب في المحافظات الجنوبية من البلاد، بقيت السلطة القضائية في المدن المحررة، والعاصمة عدن، مشلولة دون استئناف.

وقال رئيس المحكمة العليا، القاضي حمود الهتار: إن المحاكم والنيابات في العاصمة المؤقتة عدن استأنفت عملها بوتيرة عالية، عقب الحركة القضائية التي أقرّها مجلس القضاء الأعلى، نهاية يوليو/ تموز الماضي.

وأكد الهتار، في حديث نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن "العمل جارٍ في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية لحصر وجدولة القضايا المدنية والإدارية والجزائية والشخصية والتجارية، وفي نظر القضايا والطلبات المستعجلة وكذلك الحال في نيابة الاستئناف والنيابات الابتدائية العامة والمتخصصة".

وأشار إلى أن المحاكم والنيابات جاهزة لاستقبال القضايا والدعاوى والطلبات، والنظر والفصل فيها، وتحقيق العدالة بين المتقاضين، طبقًا للدستور والقوانين النافذة.

ودعا رئيس المحكمة العليا، مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية، وجميع مأموري الضبط القضائي، إلى إحالة كافة القضايا الجنائية إلى النيابة العامة، وخاصة القضايا التي على ذمتها سجن، وتمكين النيابة من الإشراف على السجون، التزامًا بنصوص الدستور والقوانين والمواثيق الدولية.

وشدد على أن تقوم النيابة بدورها في الإشراف على السجون، والإفراج عن أي شخص قيدت حريته خلافًا للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخلّ بواجباته من مأموري الضبط القضائي، أو من يحول دون ممارسة النيابة لمهامها للقانون.

وتعرّضت 3 من مباني السلطة القضائية في عدن للدمار الكامل، أثناء الحرب التي شهدتها المدينة ضد الانقلابيين الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع، علي صالح، في 2015، إضافة إلى 3 عمليات اغتيال نفذها مجهولون ضد قضاة ورؤساء محاكم، خلال الفترة التي أعقبت الحرب مباشرة.