هادي يصدر قرارات لإصلاح القضاء في اليمن

أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مساء الأربعاء، قرارات رئاسية، متعلقة بالعمل القضائي، وأخرى قضت بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى تعديلات على القرار الصادر في العام 2012 المتعلق بعمل اللجنة.

وعيّن الرئيس هادي، القاضي، علي عطبوش محمد، محام عام أول، والقاضيين، فهيم عبدالله محسن، وقاهر مصطفى علي، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى.

وفيما يخص إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، عيّن القاضي، أحمد سعيد المفلحي، رئيساً للجنة، وعضوية 8 قضاة ومحامين آخرين.

كما أجرى الرئيس اليمني، تعديلات على القرار 140 لسنة 2012، بموجب القرار رقم 13 لسنة 2015، تضمنت أنه "لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة وأي وظيفة أخرى في أي قطاع سواءً القطاع العام أو الخاص، ويعتبر العضو المعين متفرغاً تماماً من تاريخ صدور قرار تعيينه، و يتعين على الجهات الحكومية المعنية باستكمال إجراءات الانتداب للموظفين في القطاع العام".

ونصّت المادة الثالثة على أن تكون مدة عمل اللجنة مقررة بسنتين من صدور قرار التعيين، على أن يجوز تمديد هذه المدة حسب الحاجة، بقرار جمهوري.

وجاء في المادة الرابعة، " تقدم اللجنة تقاريرها بانتظام بشكل دوري أو بحسب الحالات إلى رئيس الجمهورية والسلطة القضائية، وأن تراجع السلطة القضائية التقارير المقدمة من اللجنة و تتخذ اللازم بشأنها".

كما نص قرار التعديل، على أن تحيل اللجنة القضايا التي أكملت التحقيق فيها إلى النائب العام لاستكمال عملية الإحالة للمحاكمة، وأن يتم تعيين أمين عام بقرار من رئيس مجلس الوزراء يتولى الهيئة الإدارية للجنة.