البنك المركزي: قرار تعويم الريال اليمني تصحيح للوضع القائم

قال البنك المركزي اليمني، الأربعاء، إن قرار تعويم العملة المحلية (الريال)، أي تحرير سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية، هو تصحيح لوضع قائم، وليس انتقالاً لسياسة سعر صرف جديدة.

وأضاف البنك، في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، أن "سياسة سعر الصرف في اليمن قائم على التعويم الجزئي منذ 1996، وليس على ترتيبات تثبيت السعر بعملة واحدة".

وبدأ البنك المركزي أول أمس الإثنين، الخطوة اللاحقة للتعويم الجزئي، وهي التعويم الكامل لعملته المحلية، ليحدد العرض والطلب سعرها في السوق المحلية، بعد الإعلان عن سعر استرشادي.

وكان البنك حدد مساء أمس الثلاثاء، سعر شراء استرشادي للدولار الأمريكي بـ (370.71 ريال)، وسعر بيع بـ (372.63 ريال)، وعممه على القطاع المصرفي ومحال الصرافة.

وقال البيان، الذي حمل توقيع نائب محافظ البنك المركزي عباس الباشا، إن "البنك في مايو/أيار 2016 عجز تماماً عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك، في تغطية الاعتمادات المستندية للواردات السلعية من القمح والأرز بسعر الصرف 250 ريالا للدولار".

ويحتاج القطاع الخاص والحكومي إلى النقد الأجنبي، لأغراض استيراد السلع الأساسية؛ وكانت السوق السوداء (الموازية) هي ملاذ المستوردين لتلبية حاجتهم منه، بسعر بلغ الأسبوع الجاري 372 ريالا/ دولار واحد.

ولفت البنك إلى أن السعر الرسمي للدولار مقابل الريال منذ 2016، "ظل عند 250 ريالًا دفتريًا، لكنه غير مطبق على أراض الواقع، ولم يكن له أثر فاعل في عمليات العرض والطلب للنقد الأجنبي".

وسيسهم قرار التعويم الكلي، بحسب بيان البنك، في جذب المنح وغيرها من موارد النقد الأجنبي المتأتية من الخارج، وزيادة قيمتها عند تحويلها للعملة المحلية.