اليمن.. مبادرة صالح تبرز لأول مرة الانقسام داخل جماعة الحوثي

كشفت مبادرة المصالحة الشاملة التي دعا إليها "مجلس النواب" الخاضع لسيطرة الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، في اليمن، عن أزمة داخلية لدى الحوثيين، أدت إلى بروز انقسام داخلي في صفوف الجماعة، وحفّزت على تصاعد رغبة بعض قادتها، في العودة إلى حقبة "الإعلان الدستوري"، الذي بموجبه تم حلّ البرلمان اليمني، عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر سياسية قريبة من الحوثيين، لـ"إرم نيوز"، إن الجماعة الحوثية، تعيش حالة من التباين في المواقف، انقسمت على إثرها إلى تيارين، أحدهما مؤيد لرئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، صالح الصماد، والآخر تابع للناطق الرسمي للجماعة، ورئيس وفدها المشارك في عمليات التفاوض، محمد عبدالسلام، وهو التيار الذي حاول أكثر من مرة، تفجير موقف الجماعة  من حليفها، علي عبدالله صالح.

وتشير المصادر، إلى أن مبادرة المصالحة الشاملة، التي دعا إليها "مجلس النواب" الذي يحظى علي صالح، بولاء الغالبية من أعضائه، تسببت في إظهار الخلاف الداخلي للجماعة الحوثية، وبروزه إلى خارجها، حيث صاغ مكتب ناطق الحوثيين، محمد عبدالسلام ، بياناً شديد اللهجة باسم "الكتلة الوزارية"، يرد فيه على هذه المبادرة، ووجه وسائل الإعلام التابعة للجماعة بنشره، قبل أن يتم حذف البيان بتوجيهات من "رئيس المجلس السياسي الأعلى"، صالح الصماد، وإعادة نشره بعد إجراء تعديلات عليه تخفف من حدة التوتر بين الحوثيين وحليفهم علي صالح.

وكانت الكتلة البرلمانية الموالية للمخلوع صالح، قد أطلقت مبادرة، الأسبوع الماضي، تدعو فيها الأطراف كافة، إلى وقف الحرب، وفكّ الحصار عن اليمن، وإخضاع المنافذ البرّية والموانئ البحرية والمطارات الجوية، لرقابة مباشرة من الأمم المتحدة، إضافة إلى إلغاء القرارات الدولية التي وضعت اليمن تحت البند السابع، وإجراء حوار شامل يصل باليمن إلى شراكة وطنية وسياسية حقيقية.

وأثارت هذه الدعوة، حفيظة الحوثيين، ودفعت تيارًا داخل الجماعة الحوثية – بحسب المصادر – "إلى الرغبة في العودة إلى (الإعلان الدستوري)، من خلال بيان كتلة الحوثيين الوزارية، الذي نفت فيه شرعية البرلمان، إلى جانب رفضها المطلق للمبادرة، باعتبارها مؤامرة على الجماعة الحوثية".

وقال وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلابيين بصنعاء، حسن زيد، المقرب من الحوثيين، عقب إعلان مبادرة "مجلس النواب"، إن رئيس "اللجنة الثورية العليا"، التابعة للجماعة، محمد علي الحوثي، "كان طيلة توليه المنصب، يمنع عقد جلسات مجلس النواب بصنعاء، وكنت انتقد قرار اللجنة، لكني أدركت أنهم كانوا يرون بنور الله".

وبحسب المصادر القريبة من الحوثيين، فإن تيار رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، صالح الصماد، بات أكثر قرباً من علي عبدالله صالح، ويمثّل عبئاً على التيار المناهض له، من خلال محاولة إحداث توازن داخل الجماعة، لعدم وصول العلاقة مع حليفها صالح إلى طريق مسدود، وهو ما يراه التيار الآخر، تجاوزاً يمكّن المخلوع صالح من استغلال المجلس السياسي الأعلى، المشكّل بين الحليفين، لتمرير قرارات تستهدف الجماعة الحوثية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وجدد رفض الحوثيين لمبادرة مجلس النواب، وتخوين أعضائه، من خلافاتهم مع حليفهم، علي صالح، الذي يبدو خيار "الانسحاب" من تحالفه مع الحوثيين مطروحًا على طاولة حزبه المؤتمر الشعبي العام، كما تقول المصادر.

وأكدت المصادر أن صالح، وجّه حزبه بضرورة تأجيج الشارع، للمطالبة بالمرتبات الشهرية، ليشكل الحراك الشعبي ضغطاً آخر يواجهه الحوثيون، إلى جانب الحشود الجماهيرية التي يعدّ صالح لخروجها في ذكرى تأسيس حزبه، في الـ24 من أغسطس/ آب، المقبل.

وتؤكد المصادر أن دعوة نقابة المهن التعليمية والتربوية إلى الإضراب الشامل حتى استلام المرتبات، هي أولى الخطوات الفعلية في التوجهات الجديدة.

وكانت نقابة المهن التعليمية والتربوية في صنعاء، دعت يوم الخميس الماضي، جميع التربويين إلى الإضراب الشامل والمفتوح وعدم فتح المدارس حتى يتم استلام الرواتب، معتبرة أن استلامها، هو البيان الوحيد لرفع الإضراب.