تقرير: الفساد المالي الضخم ينخر بوزارة النقل اليمنية

أشارت تقارير إعلامية يمنية لوجود فساد بوزارة النقل اليمنية في عدن هو الأضخم في تاريخ الوزارة منذ سنوات.

ونقل موقع عدن الغد اليمني عن مصادر بالوزارة لم يسمها القول إن "حالة فساد مالي وإداري ضخمة تعانيها الوزارة حيث قام مسؤولون فيها بإبرام عقد إيجار باسم الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري مع مؤسسة النقل البرية بعدن قضى باستئجار جزء من مقر مؤسسة النقل البرية بعدن بمبلغ شهري وقدره نصف مليون ريال في حين أن المبنى مهجور منذ أكثر من 16 عامًا مضت وتعود ملكيته لوزارة النقل التي تدير هيئة النقل البرية، وذهب المبلغ لجهة مجهولة".

وأضاف: " في ظل عدم وجود رقابة تقدمت المديرة المالية بالهيئة باستقالتها بسبب التجاوزات التي يقوم بها مسؤولون بالهيئة".

 وتابع:" من أمثلة الفساد الموجودة، صرف مبلغ لأحد وكلاء محافظة عدن قدره 150 ألف ريال شهريا بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في الوزارة بمبلغ وقدره 500 ألف ريال شهريا".

ويأتي الكشف عن تلك الوقائع عقب وصول عدد من الحافلات التي قدمتها دولة الامارات العربية المتحدة لقطاع النقل بعدن مؤخرًا.

ومن شأن الفساد وسوء التسير عرقلة جهود التحالف العربي في تحسين أوضاع اليمنيين وإعادة الحياة في المناطق المحررة إلى طبيعتها قبل الحرب.