اليمن.. لجنة تقصي الحقائق بـ"السجون السرية" تتبرأ من بيان منسوب لها

تبرأت اللجنة الحكومية المشكلة لتقصي الحقائق في ادعاءات وجود سجون سرية بمناطق محررة في اليمن، من بيان منسوب لها، نفى وجود تلك السجون.

جاء ذلك رداً على بيان أصدرته لجنة مجهولة، في وقت سابق، الأحد، أكدت فيه "عدم وجود سجون سرية في حضرموت"، وذيلت البيان بتوقيع عدة جمعيات بينها لجنة تقصي الحقائق الحكومية.

وقالت لجنة تقصي الحقائق، في بيان لها مساء الأحد، إنها "ترفض إدراج اسمها في بيان صحفي تم تذييله بأنه صادر عن لجنة تقصي الحقائق والتحقيق في ادعاءات وجود سجون سرية في حضرموت".

وشددت اللجنة، في بيانها على أنها "لم تشترك مع تلك المنظمات في أي أعمال نزول أو زيارات أو غيرها من الأنشطة الواردة في البيان".

ولم تشر اللجنة إلى أسباب عدم مشاركتها في تلك الجولات.

وأعربت عن أملها في قيام "منظمات المجتمع المدني، وغيرها من الكيانات والمؤسسات، بالعمل بمهنية وعدم إدراج أو إقحام اسم اللجنة - دون علمها - بمثل هذه البيانات".

واعتُبر بيان اللجنة المجهولة بمثابة "مؤشر على وقوف أطراف تهدف إلى التستر على الوقائع التي تحدثت عنها المنظمات الدولية".

وكان رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، أصدر قراراً، يوم 24 يونيو/حزيران الماضي، بتشكيل "لجنة مشتركة" للتقصي حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بالمناطق المحررة من الحوثيين.

ووجه بن دغر اللجنة للعمل على تقصي الحقائق، خلال 15 يوماً من تاريخ تشكيلها.

وأصدرت اللجنة المجهولة بيانها في اليوم الذي من المفترض أن تقدم اللجنة الحكومية تقريرها، دون أن يتضح سبب عدم قيام الأخيرة بذلك.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها "وثقت حالات 49 شخصاً، من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت العام الماضي، وأن قوات غير معلومة اعتقلت أو احتجزت 38 منهم على الأقل".