"المجلس الانتقالي الجنوبي" يرفض قرارات هادي

أعلن "المجلس الانتقالي" في جنوب اليمن، فجر الجمعة، "رفضه القاطع" للقرارات الرئاسية الصادرة أمس الخميس، بإقالة 3 من أعضائه من مناصبهم الحكومية.

وأكد المجلس في بيان صادر عنه، أنه "سيعتبر القرارات التي أصدرها الرئيس هادي، كأنها لم تكن، ولن نتعامل معها، وسيبقى الوضع على ما هو عليه مع المحافظين".

وكان الرئيس اليمني، أصدر فجر الخميس، قرارات بإقالة 3 من أعضاء المجلس الانتقالي، هم محافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك، ومحافظ شبوة أحمد لملس، ومحافظ سقطرى سالم السقطري، وتعيين كلٍ من اللواء فرج سالمين البحسني، وعلي بن راشد الحارثي، وأحمد عبدالله السقطري، بدلًا عنهم.

وقال المجلس الانتقالي، إن "الرئيس هادي، اتخذ قرارات استهدفت قيادات المجلس الانتقالي وهي بالأساس استهداف لقضية الجنوب وتطلعات شعبه المشروعة، وإننا في المجلس الانتقالي نتمسك بإعلان عدن التاريخي يوم 4 مايو 2017، والذي نص بشكل واضح على رفض أية قرارات سابقة ولاحقة تستهدف عزل القيادات الجنوبية".

ودعا البيان "رئاسة الشرعية، إلى احترام إرادة الشعب الجنوبي وذلك بالتنسيق مع المجلس الانتقالي الجنوبي كممثل للشعب الجنوبي في كل ما يخص الجنوب".

وأكد أن "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ستعقد اجتماعها قريبًا على تراب الجنوب وستعلن من خلاله الموقف العملي والإجراءات العملية من التطورات الداخلية والإقليمية بشكل عام".

كما أكد على أن "قيادة المجلس، تؤكد وقوفها إلى جانب دول التحالف العربي في الحرب ضد المليشيات الانقلابية ومحاربة الإرهاب أينما وجد.. كما نؤكد على أن التضحيات التي قدمها التحالف العربي إلى جانب المقاومة الجنوبية لن تذهب سدى".

ودعا أبناء المحافظات الجنوبية، إلى "الاحتشاد في الـ7 من يوليو/ تموز، المقبل، في عدن للتعبير عن رفض شعب الجنوب لما تقوم به القيادات التي احتلت الجنوب وما زالت تعمل ضد إرادته لإعادة احتلاله من خلال نفوذها باستخدامها لورقة الشرعية".

وسبق أن واجه الرئيس اليمني، تظاهرات شعبية مناوئة في محافظات الجنوب، في نيسان/ أبريل الماضي، عقب إقالته لمحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، ووزير الدولة هاني بريك.

وأعلن الزبيدي في آيار/ مايو الماضي، عن تشكيل "المجلس الانتقالي الجنوبي"، برئاسته، لإدارة وتمثيل الجنوب، داخليًا وخارجيًا، وهو ما رفضته الرئاسة اليمنية في بيان لها، وقالت إن "هذا المجلس يعمق هوة الانقسامات، ولا يحقق الصالح العام لليمن كدولة واحدة".