الحوثيون يصدرون أوراقًا نقدية جديدة.. والبنك المركزي يحذر من تداولها
أصدر الحوثيون في اليمن، أوراقًا نقدية جديدة من أجل مواجهة أزمة السيولة النقدية التي تعصف بالمناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
وجاءت هذه الأوراق النقدية على شكل أوراق تموينية وشيكات نقدية فئة 5000 ريال، لسد العجز الحاصل في السيولة النقدية، وهي الأوراق النقدية التي حذر محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي من تداولها، مؤكدًا على أنها "أوراق مزورة ولا تحمل الصفة القانونية".
وقال القعيطي، إن "السلطات الأمنية ألقت القبض على كمية من الكراتين التي تحتوي على أوراق نقدية مزورة، تنتحل صفة العملة الوطنية المتداولة وتنسب إلى البنك المركزي اليمني، يظهر عليها قيمة 5 آلاف ريال يمني وكأنها شيك نقدي".
وأوضح المحافظ، أن "عمل كهذا يعد جريمة جنائية مخالفة للقانون"، مشيرًا إلى أن "تلك الأوراق والشيكات صادرة عن عصابات متخصصة في تزوير العملات والأوراق المالية، لخداع وتضليل الجمهور المتعامل بالأوراق النقدية، بهدف التحايل والاستيلاء على أموالهم الخاصة ومستحقاتهم المالية، ويعتقد أن عصابة الميليشيا الانقلابية في صنعاء تقف وراء هذا التزوير".
وحذر القعيطي، من "تداول تلك الأوراق النقدية كونها مزورة ولا تحمل أي صفة قانونية"، لافتا إلى أن "الحوثيين سبق وأن قاموا بإصدار كوبونات تحمل قيم مالية مختلفة، لا تكتسب أي صفة قانونية لإصدارها وتداولها، بغرض التحايل على المستحقات المالية للمواطنين وتبديد ثرواتهم".
وفي السياق، قال المحلل الاقتصادي مساعد القطيبي لـ"إرم نيوز"، إن "الحوثيين لجؤوا إلى هذا الأسلوب كخيار أخير لهم، بعد أن استنفدوا كل الخيارات الأخرى التي تمكنهم من تدارك وضعهم الاقتصادي، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانهيار".
وأفاد القطيبي، بأن "البطائق التموينية التي قام الحوثيين بإصدارها، ستلقى بعض القبول في المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرتهم، لكن من المستحيل أن يتم تداولها في المحافظات الجنوبية المحررة" .
وأنهى القطيبي حديثه، قائلًا "البنك المركزي كفيل بإلغاء أي صفة قانونية لهذه الفئات من العملة الحوثية الجديدة، لذلك لا يمكن لهذه العملة أن تلاقي قبولًا كبيرًا لدى الجمهور".
