حزب صالح يُرحب بقرار مجلس الأمن بشأن اليمن

وينص القرار الدولي الأخير على تشكيل لجنة لفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التي تعرقل الانتقال السياسي للسلطة في اليمن وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأبدى حزب المؤتمر في بيان، صادر عن اجتماع لجنته المركزية برئاسة صالح السبت، انزعاجه من وضع القرار تحت الفصل السابع وتشكيل لجنة عقوبات.

وقال: "بالرغم مما جاء من ايجابيات في القرار إلا أن وضع القرار تحت الفصل السابع وتشكيل لجنة العقوبات قد جاء مع بداية انعتاق اليمن من الأزمة السياسية ودخول مرحلة جديدة بعد نجاح ملحوظ لمؤتمر الحوار الوطني".

وصدر البيان عقب اجتماع استثنائي لحزب المؤتمر، بعد يومين من تصريحات شديدة اللهجة لصالح على هامش قرار مجلس الأمن الذي شدد على استعادة الأموال المنهوبة ومعاقبة معرقلي التسوية السياسية.

وقال صالح الخميس الماضي إن قرار مجلس الأمن "يستهدف اليمن ككل". وسخر قائلاً إنه "يمثل مكافأة نظير تسليم السلطة سلميا وتجنب إراقة الدماء"، مضيفاً أن اليمن واليمنيين يواجهون "إجحافاً دولياً".

وكان بيان سابق صدر من مجلس الأمن أبدى قلقه من تقارير عن عرقلة علي عبدالله صالح ونائبه الأسبق علي سالم البيض للعملية الانتقالية في اليمن.

إلى ذلك، دعا بيان حزب المؤتمر لجنة العقوبات التي ستتشكل وفقاً لقرار مجلس الأمن إلى الاتسام "بالشفافية والوضوح والاستقلالية من أية مؤثرات خارجية أو محلية تجنباً لمزيد من التعقيد، وبما يوفر أجواء أكثر ملائمة لنجاح ما تبقى من التسوية السياسية".

وأضاف "نأمل بأن يكون هذا القرار مبادرة لحث الأطراف على طي صفحة الصراعات والعنف والنظر بتفاؤل للمستقبل بعيداً عن المماحكات السياسية والمصالح الضيقة، وبما يدعم الدولة في مواجهة الإرهاب والمليشيات المسلحة".