عودة دعوات الانفصال.. هل تخلى جنوبيو اليمن عن دعم الحكومة الشرعية؟

دأب أبناء محافظات جنوب اليمن إلى التظاهر للمطالبة بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بعد أن أصبحوا شركاء للحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي الداعم لها، في العملية السياسية عبر قيادة أكثر من محافظة، والعمليات العسكرية التي شهدتها مناطق الجنوب، وصولاً إلى أقصى شمال البلاد كمحافظة صعدة، معقل الانقلابيين الحوثيين الرئيس، وعلى امتداد الساحل الغربي، بين محافظتي تعز والحديدة.

وتسبب القرار الرئاسي، الذي أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء الخميس الماضي، عبر إجراء تعديلات حكومية وإدارية، شملت قيادين مؤثرين في المقاومة الجنوبية، والحراك الجنوبي في إعادة الملف للواجهة مجددا، وتأزيم الوضع في الجنوب، حيث تصاعدت الاحتجاجات في عدة محافظات.

وبعد أن أقال هادي محافظ عدن، اللواء عيدروس الزبيدي، ووزير الدولة، هاني بن بريك، من منصبيهما طفت على السطح أصوات تطالب بمراجعة الجنوبيين لمواقفهم الداعمة للحكومة الشرعية، التي تتخذ من عدن، عاصمة مؤقتة للبلاد.

ومنذ الجمعة الماضي، استعادت عدن، ومحافظات أخرى في الجنوب، مظاهر الاحتجاج الشعبي اليومي، الرافض لقرارات الرئيس، معلنة انهيار التحالف مع الرئيس هادي ورفض قراراته الأخيرة، وعودة المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بعد أن كان "الحراك الجنوبي" قد انتقل من الفعل الثوري إلى العمل السياسي، عقب الحرب التي شهدتها مناطق الجنوب، في 2015.

ويرى رئيس مركز عدن، للبحوث الاستراتيجية، حسين حنشي، أن القرارات الرئاسية، أعادت الجنوبيين إلى الشارع، نتيجة قناعتهم أن الحكومة الشرعية، ليست شريكا أمينا، بل استخدمت الحراك الجنوبي، لأهداف مرحلية، حيث أن إقصاء القيادات الجنوبية المعبرة من مشروع الحراك الرافض للأقاليم الستة – التي تم إقرارها في مؤتمر الحوار الوطني – يعني إقصاء لقضية الجنوب، وفرض مشروع يرفضه الجنوبيين.

وقال حنشي في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن الجنوبيين، شعروا أن انتقالهم إلى مربع الشراكة في السلطة، "لم يكن إلا تخديراً من الشرعية لهم، لهذا عادوا مجدداُ إلى مربع النضال الشعبي، عقب القرارات".

ويتهم المحتجون في جنوب اليمن، أحزاباً سياسية، شريكة في الحكومة الشرعية، وخاصة حزب الإصلاح التابع لحركة الإخوان المسلمين، بوضع الرئيس هادي، تحت الضغوط الشديدة لدفعه نحو الإطاحة بمناهضيهم.

ويقول المحلل السياسي، حسين لقور، إن ما يجري في الجنوب، "رد فعل طبيعي على الممارسات التي تقودها بعض أطراف الشرعية، خصوصاً منها قوى النفوذ القبلية والدينية والعسكرية، لإعادة إحياء تحالف عام 1994، الذي قام باحتلال الجنوب، وكذلك الضغط الذي تمارسه هذه القوى، ممثلة بنائب الرئيس وحزب الإخوان المسلمين "الإصلاح"، لتفجير الوضع في الجنوب المحرر، خدمة للدفاع عن مصالحها البترولية والاقتصادية في الجنوب".

وحول ما يمكن أن تحدثه هذه الاحتجاجات الجارية، أكد لقور في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن من حق الجنوبيين اختيار مستقبل وطنهم، مضيفا" بعد هذا النكران والجحود من قبل الشرعية وتسليم أو بيع النصر للمهزومين في الرياض وتركيا فإن هذا الحق أصبح أمرا لابد من العمل على إنجازه، لأنه من غير المنطقي أن تعود هذه القوى الظلامية إلى عدن إلا بحرب جديدة، وهذا أمر لم يعد سهلا عليهم إلا بتفجير الأوضاع داخليا من خلال عناصرهم وعناصر المخلوع صالح".

من جانب آخر، يعتقد رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، عبدالكريم السعدي، أن "القرارات الرئاسية الأخيرة، جاءت كقوارب نجاة للأطراف جميعها، وقد هيأت أرضية مناسبة للانطلاق".

وقال السعدي، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن "بإمكان قوات التحالف العربي الآن، إعادة خطط تحالفاتها على الأرض، مع الحراك الجنوبي، من خلال رفع العراقيل عن طريق الجنوبيين، لبناء حلمهم السياسي، ومساعدتهم في إنجازه، ومن خلال القبول بهم كشريك رئيسي مستقل، وليس تابعاً لقوى أخرى".

وأضاف أنه بإمكان "الحكومة الشرعية إقامة تحالف حقيقي مع الحراك الجنوبي ومقاومته، دون الحاجة إلى ممارسة عادة الاستقطاب، واتباع سياسة فرق تسد، فالشرعية تدرك حاجتها إلى الطرفين، وهما يدركان جيداً، أن المرحلة مرحلة تحالفات ولا يمكن لطرف بذاته حسم الأمور لصالح مشروعه دون المرور عبر هذه التحالفات".

ولفت السعدي إلى أن "الحراك الجنوبي، جاءته الفرصة ليصحح الخطأ التاريخي الذي ارتكبه بعض قادته، في الالتحاق بالشرعية ومن يقف خلفها، دون البحث عن اتفاقات ملزمة تحفظ للجنوب وثورته حقوقها التاريخية، كما أن الفرصة باتت مناسبة ليلملم شتاته من خلال التوافق على قيادة جنوبية توافقية مؤقتة تقود هذه المرحلة من مراحل الفعل الثوري الجنوبي".