جنوبيو اليمن يرفضون قرار إقالة الزبيدي

رفض غالبية أبناء جنوب اليمن، لا سيما أبناء العاصمة المؤقتة عدن، قرار الرئيس عبدربه منصور هادي، القاضي بتغيير محافظ محافظة عدن، عيدروس الزبيدي، من على رأس هرم السلطة المحلية.

وجاء التعبير عن الرفض والتنديد على مسارين، الأول كان شعبيا، حيث خرج المواطنون والأهالي إلى مختلف شوارع مديريات مدينة عدن، عبر تنفيذ مسيرات صباحية ومسائية، تم من خلالها رفع وترديد شعارات ترفض وتندد بشكل واضح ومباشر قرار تغيير الزبيدي، فيما جاء مسار الخط الثاني، عبر الأطياف السياسية والمكونات الثورية المختلفة، عبر إصدار بيانات أعلنت فيها مجالس إدارتها صراحةً رفضها القاطع لقرار تغيير الزبيدي.

البيانات المختلفة حول قرار تغيير الزبيدي لم تقتصر على رفضها والتنديد بها بل ذهبت إلى دعم وتأييد اللواء عيدروس الزبيدي في حالة رفضه للقرار وتمسك بمنصبه كمحافظ لعدن، بل دعته إلى رفض القرار بشكل مباشر.

فقد اعتبر المجلس الأعلى للحراك الثوري -أكبر المكونات في الحراك الجنوبي-، القرار بعزل الزبيدي "ما هو إلا إعلان حرب جديدة على الشعب العربي في الجنوب، ومحاولة إعادة وضع الجنوب إلى ما كان عليه قبل حرب العام 2015".

ودعا البيان "القائد عيدروس وزملاءه إلى الثبات والصمود وعدم تسليم العاصمة عدن لقوى الإصلاح ونظام الاحتلال والأحمر والشرعية المزيفة"، حسب وصف البيان.

وطالب المجلس الأعلى للحراك الثوري "أبناء الجنوب بإفشال القرار وغيره من القرارات الأخرى، الذين يعيدون من خلاله الاحتلال اليمني على أرض الجنوب، عبر تنفيذ المظاهرات والمسيرات والتحشيد الشعبي في الاتجاهات والمواقع والأماكن التي تتواجد بها قوى النظام والاحتلال وطرد القوات التي تحاول السيطرة على الوضع من جديد".

من جانبه اعتبر بيان صدر عن حزب رابطة أبناء الجنوب العربي، أن ما جرى من قرارات رئاسية مساء الخميس ما هي إلا "مؤامرة" دبرها من يحيطون بالرئيس هادي، حيث جاء فيه "إننا نقول ذلك في وقت تدل فيه المؤشرات على أن ما جرى ليلة الخميس لم يكن إلا تتويجاً لمؤامرة، دبرها من يحيطون سياسياً بالرئيس، لإحداث فتنة في الجنوب العربي لن يمكنهم شعبنا منها".

ونوه حزب الرابطة في بيانه، إلى أن "الدليل الواضح على ذلك أن تلك القرارات الخاصة بالقائد عيدروس الزبيدي والشيخ عبدالعزيز المفلحي والشيخ هاني بن بريك وتعيين الوزراء قد صدرت بأرقام 29 و30 و31، وبقيت تلك القرارات المبيتة في الأدراج لتصدر مع القرار 56 بتعيينات لأعضاء بمجلس الشورى كما صدر القرار رقم 32 قبل فترة بمنج وسام الشجاعة للواء فرج البحسني".

وتساءلت الرابطة في بيانه "فما الذي أخر صدور تلك القرارات الثلاثة وما الهدف من إصدارها بهذه الأرقام القديمة ولماذا تم اختيار تاريخ 27 أبريل يوم ذكرى إعلان الحرب على الجنوب؟!"، مشيرة إلى أن" اختيار التوقيت الغرض منه فتنة يستهدف بها الجنوب العربي وشعبه، بما في ذلك استهداف من أصدر القرارات باسمه ووقعها".

فيما انتهجت البيانات الأخرى الصادرة عن عدد مختلف من الجهات السياسية والمكونات الثورية، ذات الكيفية رافضة للقرار ومنددة به.

في المقابل، صدر عدد محدود من بيانات سياسية وعسكرية مؤيدة لقرار الإطاحة بالزبيدي، بينها بيان صادر عن المنطقة العسكرية الأولى.