مؤتمر حضرموت الجامع.. هكذا رسم المجتمعون ملامح مدينتهم السياسية والعسكرية

اتفق المشاركون في مؤتمر حضرموت الجامع على 40 قرارًا وتوصية، تهدف إلى رسم ملامح مدينة حضرموت الواقعة جنوب شرق اليمن، وتعزز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي اتفق من خلاله اليمنيون على شكل الدولة من 6 أقاليم، منهما إقليمان جنوبيان و4 أقاليم شمالية.

وتم عقد مؤتمر حضرموت الجامع الذي ضم جميع الأطياف الحضرمية بمختلف شرائحها ومكوناتها، من قوى سياسية وحزبية واتحادات نقابية ومهنية واجتماعية وشعبية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات عامة وأكاديميين، بمبادرة من حلف أبناء حضرموت، صباح اليوم السبت، تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لتحرير المدينة من تنظيم القاعدة.

وخرج المجتمعون ببيان ختامي ضم في طياته 40 قرارًا وتوصية، جاءت أبرزها: "بأن تكون حضرموت إقليمًا مستقلًا بذاته وفق جغرافيتها المعروفة، ويحظى بشراكة متكاملة لبعديها الجيوسياسي والحضاري".

وفي توصية أخرى تمت الإشارة إلى أنه "يتمتع إقليم حضرموت، بحقوقه السياسية السيادية كاملة غير منقوصة، بعيدًا عن مختلف صنوف التبعية والانتقاص والإلحاق بما يحقق العدالة في توزيع السلطة والثروة، بالتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

ولفتت التوصيات إلى: "أن يكون لحضرموت تمثيل في الحكومات الاتحادية، والهيئات والقطاعات والمجالس الاتحادية، والمجلس البرلماني وبما يتوافق مع مساحتها الجغرافية وتعدادها السكاني، وإسهامها في الميزانية الاتحادية".

وذكر البيان: "يمنح برلمان حضرموت الحق في تصديق وتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات والعقود في مجال الأسماك والاستكشافات النفطية والمعدنية والغاز وعقود الاستثمار داخل حضرموت".

وشددت التوصيات على أن: "العمل في المراحل القادمة وفي أي إطار كان يجب أن يسهم بتعزيز وجود ممثلي حضرموت في السلطات الثلاث بما في ذلك الهيئات المعنية بمراجعة الدستور أو أي هيئات أخرى بحيث لا تقل نسبة حضرموت عن 40% وذلك بما يتناسب مع مساحتها وإسهامها في الموازنة العامة".

ومما تضمنته التوصيات بأنه: "يحق لأبناء حضرموت ترك الاتحاد متى رأوا أنه لم يعد على النحو الذي اتُّفِقَ عليه، بما يضمن امتلاكه لكافة حقوقه، ويحفظ الهوية الحضرمية، وبخاصةٍ الهوية الثقافية والاجتماعية والمدنية".

وعلى الصعيد الأمني والعسكري، أكدت التوصيات ضرورة "اعتماد حضرموت منطقة عسكرية واحدة بقيادة حضرمية، وضم جميع الضباط الحضارمة الذين أحيلوا قسرًا إلى التقاعد والنظر في تظلمات المراحل السابقة وفقاً للقانون".

وأشارت التوصيات والقرارات بهذا الخصوص، إلى ضرورة "تعزيز قوات النخبة الحضرمية ورفع جاهزيتها القتالية بما يضمن قيامها بالمهام المناطة بها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة إدارة الأمن العام وشرطة حضرموت بقيادة موحدة من أبناء حضرموت ذات كفاءة عالية، فضلًا عن رفد الجانب العسكري والأمني بالكوادر المتخصصة من الضباط والأفراد".