الدراجات النارية في صنعاء.. من أداة للاغتيال إلى وسيلة للتكسب (صور)

مشهد الآلاف من الدراجات النارية وهي تملأ شوارع صنعاء، لم يعد أمرًا مثيرًا بين المواطنين، بل بات من المشاهد اليومية المعتادة، بعد أن تحولت مهنة "قيادة الدراجات النارية" إلى منقذ للشباب اليمني، بكل شرائحهم وفي مقدمتهم خريجو الجامعات اليمنية، والموظفون الحكوميون.

وتتجول في شوارع صنعاء وضواحيها أكثر من سبعة آلاف دراجة نارية، تتصدر قائمة الحوادث المرورية، وفق ما ذكر مسؤول في الإدارة العامة للمرور بصنعاء.

وقال المسؤول في تصريحات لـ إرم نيوز: "قبل اندلاع الحرب كانت مهنة قيادة الدراجات النارية محصورة بين الشباب العاطلين عن العمل والقادمين من الأرياف، وبعد الحرب وتفاقم الأوضاع اتجه الآلاف من اليمنيين للعمل على دراجات نارية".

وبالأرقام، أكد المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه في العام الماضي، "توفي جراء الحوادث بالدراجات النارية أكثر من 84 شخصًا، كما تسببت تلك الحوادث بخسائر مادية تتجاوز سقف 300 مليون ريال".

 ولفت إلى أن سلطات المرور في صنعاء، تخفي بعض الأرقام عن المواطنين خاصة الوفيات جراء قيادة الدراجات النارية.

مهنة لكل شرائح المجتمع 

معلم، موظف، أكاديمي، مهندس، جندي، أصحاب تلك الوظائف أجبروا على العمل كسائقي دراجات نارية، حيث "وجدوا أنفسهم غير قادرين على توفير احتياجات المطبخ"، بحسب ما قال رجل مرور كان يقف في جولة الجامعة بصنعاء لتنظيم السير يدعى جميل ثابت.

وأضاف ثابت: "وجدت بعض زملائي يعملون في فترات المساء على دراجات نارية وأعرف مهندسين وموظفين وجنودًا وأساتذة جامعة، يعملون على المترات (مصطلح محلي يطلق على الدراجات النارية)".

وأكد ثابت، وهو في العقد الرابع من العمر لـ إرم نيوز، أن "المترات" زاد عددها عشرة أضعاف عما كانت عليه قبل عامين، مضيفًا: "كانت أمانة العاصمة صنعاء لديها قانون لمنع الدراجات النارية، وكان وجود الدراجات النارية نادرًا، أما الآن الشوارع كلها دراجات نارية وليس لها قانون".

وأشار ثابت، إلى عدم التزام الكثير من سائقي الدراجات بضوابط المرور وأولوية السير والتجاوز وقيامهم بقطع الإشارات.

العمل بدون ضوابط

العمل على الدراجات النارية لا يحتاج إلى الكثير من رأس المال، بل يحتاج إلى تعلم كيفية السيطرة على مقود الدراجة خلال فترة قصيرة، ومعرفة كافية بشوارع وأزقة صنعاء، وتتفاوت أسعارها حاليًا بين (150 - 230) ألف ريال، ومع إقبال المواطنين على شراء الدراجات النارية ارتفعت أسعارها لنحو 20% عما كانت عليه.

ويتخذ سائقو الدراجات النارية التقاطعات ومداخل الأحياء مواقف ثابتة لهم، بالإضافة إلى التجول في شوارع المدينة، وتعمل تلك الدراجات بدون أرقام مرورية وبدون أي علامات، لذا استغلت من قبل بعض الجماعات في تنفيذ عمليات اغتيالات.

ويرى فاروق المخلافي، وهو يمني يعمل في السلك القضائي، ضرورة وضع ضوابط لعمل سائقي الدراجات النارية، وقال: "صحيح أن هذه المهنة فتحت أبواب الرزق للآلاف من الأسر خاصة الموظفين الحكوميين، لكن وجود ضوابط أمر مهم لحفظ أرواح الناس ومعالجة أي مشاكل أمنية".

ويذكر المخلافي خلال حديث لـ إرم نيوز، أنه في ديسمبر/ كانون الأوَل الفائت، توفيت ابنة شقيقه إثر تعرضها للدهس من قبل سائق دراجة نارية لدى لعبها بالقرب من المنزل، حيث فر السائق هاربًا، ولم يتم القبض عليه حتى اليوم.