كيف واجهت حكومة "الحوثيين وصالح" أزمة الرواتب الحادة التي ضربت الموظفين؟

شرعت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين وصالح بتوزيع ما اسمته "قسائم التسوق" لموظفي القطاع العام في 3 وزارات بصنعاء، تصل قيمتها الشرائية إلى 60 ألف ريال يمني، أي ما يعادل 180 دولارًا كمرحلة أولى، على أن يطبق هذا البرنامج على كل موظفي القطاع العام في المرحلة الثانية.

وتأتي هذه الخطوة وسط عجز حكومة "الحوثيين - وصالح" عن مواجهة الظروف المالية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها موظفو القطاع العام خاصة مع انقطاع الرواتب للشهر السابع على التوالي.

وطوال الأربعة أشهر الماضية عكفت اللجنة الاقتصادية الموالية للحوثيين إلى خلق حلول سريعة لمواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها وسط انعدام السيولة وقلة عائدات الأوعية الإيرادية مثل الضرائب والجمارك، لمواجهة هذه النفقات المتزايدة.

وقسيمة التسوق لها فئتان هما 5 آلاف ريال و 10 آلاف ريال تقدم لموظفي القطاع العام وتتم مبادلتها بمواد غذائية من تجار المواد الغذائية والمتاجر الكبيرة، على أن يتم تسديد المستحقات المالية لهؤلاء التجار من وزارة الصناعة والتجارة في وقت لاحق.

 ويمكن للموظفين أخذ مواد غذائية من مراكز بيع التجار في صنعاء، ويسجل ما أخذوه من مواد غذائية على حسابات رواتبهم في البنك المركزي بصنعاء، على أن تكون المرحلة الثانية لجميع موظفي القطاع العام بصنعاء، والمرحلة الثالثة جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.

ومنذ بداية العام الحالي، تعاني الخزينة العامة من إنهاك كبير، خاصة بعد تخصيص  80% من السيولة التي يتم تحصيلها من أي موارد مالية في مقدمتها الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات لصالح مواجهة تكاليف الحرب.