هكذا ردت الحكومة اليمنية على تأسيس الحوثيين هيئة لـ"الإفتاء" بعد تفجير 750 مسجدًا وتعذيب 150 إمامًا
تزامن الإعلان الصادر من قبل مليشيات الحوثي وصالح بشأن تشكيل هيئة للإفتاء، مع تقرير حكومي يمني يكشف تخريب الجماعة 750 مسجداً واختطاف 150 فرداً من أئمة وخطباء المساجد في عدد من المحافظات اليمنية.
وأفاد تقرير عن "برنامج التواصل مع علماء اليمن" أن الانتهاكات بحق المساجد شملت تفجيرها بالكامل بقذائف الدبابات، علاوة على عمليات النهب والاقتحامات التي طالت المساجد وتحويل بعضها لثكنات ومخازن أسلحة للمليشيات المتمردة.
وأفاد تقرير البرنامج أن 80 مسجداً تم تفجيرها وتدميرها بالديناميت والعبوات الناسفة، فيما تعرض 41 مسجداً لأضرار بليغة، وتم تحويل 157 مسجداً إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة، إضافة الى تفجير وانتهاك 16 داراً للقرآن الكريم.
وأشار إلى أن "المليشيات استغلت المساجد لنشر فكرها الطائفي وقامت باستبدال خطبائها بموالين لها، واختطفت 150 من أئمة وخطباء المساجد، أغلبهم يتعرضون يوميا للتعذيب في سجون سرية، منهم 69 في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، و29 في محافظة الحديدة، و25 في محافظة إب".
وخلص التقرير إلى أن ممارسات المليشيا أسهمت في تمزيق النسيج الاجتماعي، وتهديد السلم والأمن الوطني، ونشر الفوضى والقتل في المجتمع، إضافة الى محاولتها استيراد الفكر الطائفي من إيران ونشره في أوساط الناس.
في ذات الإطار، استنكر وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، الدكتور أحمد عطية، الإعلان الصادر من قبل مليشيات الحوثي وصالح بشأن تشكيل هيئة للإفتاء.
وقال الوزير عطية إن "ما صدر عن طرفي الانقلاب خطوة غير دستورية تضاف إلى سجل الانقلاب المليء بالخروقات والتجاوزات الخاطئة،" مؤكداً أن "قرار دار الإفتاء حق دستوري محض للرئيس هادي، وهو من يصدر قرار تشكيل دار الإفتاء وتعيين مفتياً للجمهورية".
وأضاف: " انقلاب القوى الظلامية لم يقتصر على الانقلاب السياسي أو الاجتماعي أو العسكري فقط، بل وصل به الحال إلى المؤسسات الدينية والشرعية التي كان ينبغي أن تكون بعيدة عن الصراعات والانقلابات المسلحة".
وأوضح عطية أن "تشكيل دار إفتاء انقلابية هو أن ينتظر الشعب اليمني فتاوى جديدة لاستباحة دمه، وشرعنة الطائفية والمذهبية والشحن المناطقي البغيض ضد أبناء الشعب اليمني باسم الدين، مشيراً إلى أن "كثيراً من المفتين التابعين للانقلابيين يحرضون على قتل الشعب اليمني تحت حجج واهية وساقطة شرعاً وقانوناً".
وجدد وزير الأوقاف والإرشاد رفضه لأي محاولات لحرف مسار شعائر الإسلام، واستخدامها لمصلحة أسرة أو مذهب أو حزب أو طائفة.
