تقرير حقوقي: الحوثيون والموالون لصالح ارتكبوا "مجازر جماعية" في عدة محافظات يمنية

رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليمنية، ارتكاب ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح "مجازر جماعية" بحق مدنيين عُزل في عدة محافظات يمنية، وذلك بقصف الميليشيا التجمعات السكنية والأسواق الشعبية بشكل عشوائي بالمدفعية وقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا.

واستشهدت اللجنة في تقريرها بـ11 واقعة مارست عبرها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح مجازر جماعية، منها واقعة استهداف النازحين من منطقة التواهي؛ حين أسقطت الميليشيا قذائف الهاون على مجموعة مدنيين عزل هربوا من جحيم الحوثي في قوارب صغيرة، فخلّفت عدة قتلى من بين النازحين.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليمنية، في تقرير حديث صادر عنها، إن "تلك الجرائم تعد انتهاكًا جسيما للقانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، معتبرة تلك الجرائم ضد الإنسانية، وأنها لا تسقط بالتقادم، ولا بد أن ينال مرتكبوها العقوبة الرادعة".

ورصدت الفرق التابعة للجنة، "مقتل 10811 مدنيًا بنيران وقذائف الميليشيات، بينهم 679 امرأة و1002 طفلًا و9160 رجلًا خلال العامين الماضيين، حيث سقط أغلبهم خلال 2015"، مؤكدة أن "الميليشيات استهدفت المدنيين عمدًا".

ويأتي إعلان اللجنة الوطنية متزامنًا مع الذكرى الثانية لبدء عاصفة الحزم في اليمن، والتي تقودها المملكة العربية السعودية وبمشاركة عدد من الدول.

وعزت اللجنة، ارتفاع القتلى المدنيين خلال 2015 لاجتياح الميليشيات المحافظات الوسطى والجنوبية، وكانت تقصف المناطق المأهولة بالسكان بشكل عشوائي بما فيها من مدارس ومستشفيات.

وتؤكد اللجنة، أن التحالف المشارك في عاصفة الحزم، لم يستهدف أي مدنيين أو يوجه ضربات لمناطق سكنية مأهولة، وعلى الرغم من توفر المعلومات الكافية لدى قياداته عن وجود أسلحة وذخائر في مناطق سكنية، امتنع التحالف عن قصف تلك المناطق حفاظًا على أرواح الأبرياء، واعتمد في عملياته العسكرية على استخدام القنابل الموجهة بنسبة 90%، تجنبًا لأية خسائر في الأرواح المدنية.

وبحسب اللجنة، حرص التحالف على "الحفاظ على أخلاقيات الحرب، وعدم انتهاك الحقوق الإنسانية أو المعايير الدولية، وشكل بناء على ذلك فريقًا مشتركًا لتقييم الحوادث، يتكون من 14 عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية، من السعودية، والكويت، واليمن، وقطر، والبحرين، والإمارات، للتحقيق في تلك الاتهامات".

وبرأ فريق تقييم الحوادث، التحالف من أية انتهاكات للقوانين الدولية أو أخلاقيات الحرب في 6 اتهامات وجهت له من قبل منظمات دولية أثناء العمليات العسكرية في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وأدين في تهمتين بسبب عدم التنسيق المسبق، كما أن معظم معدي التقارير التي اتهمت التحالف بانتهاكات في اليمن لم يزوروا قيادات التحالف ولم يكونوا على أرض الميدان، بل اعتمدوا في تقاريرهم على تجميع شهادات إما بالاتصال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.