"الثورة" اليمنية تنتفض ضد الحوثيين

لم تنجح جماعة الحوثي في إيقاف انتفاضة صحفيي وموظفي مؤسسة "الثورة" للطباعة والنشر في اليمن، ضد الإدارة التي عينتها الجماعة مؤخراً، رغم استعانتها بمسلحين وأطقم عسكرية حوثية لمحاصرة مجمع المؤسسة، والتهديد بفصل عدد من قادة العمل النقابي داخلها.

وقال مصدر صحفي بمقر المؤسسة في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن "الموظفين الآن في مكاتب المؤسسة لكنهم لا يعملون، وهناك في الخارج عدد من الأطقم الحوثية تحاصر المكان، وتمارس إرهابًا على الموظفين"، على حد تعبيره.

وأضاف المصدر "الجميع في المؤسسة توقفوا عن العمل بشكل كلي مشكلين اعتصامًا مفتوحًا للمطالبة برحيل رئيس مجلس الإدارة أبو بكر عبدالله، وكل قيادة المؤسسة الذين تم تعيينهم مؤخرًا من قبل المجلس السياسي الأعلى".

ولفت المصدر إلى "تلقي بعض قادة نقابة موظفي مؤسسة الثورة عددًا من الاتصالات بينها اتصال عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي للضغط على النقابة والموظفين لفك الاعتصام والعمل على عدد الغد من الصحيفة، والنظر في قضيتهم غداً مع رئيس المجلس صالح السماط".

وفي محاولة لإيقاف الاعتصاد في المؤسسة، أصدر رئيس مجلس إدارة الثورة والمكلف بإدارة المؤسسة، قرارًا بتوقيف 16 صحفيًا وفنيًا وعاملًا عن العمل وإحالتهم للتحقيق.

وأكد المعتصمون في بيان حصل "إرم نيوز" على نسخة منه، التزامهم باستمرار عمل المؤسسة وإصدارها بشكل طبيعي، وذلك حتى تعيين قيادة جادة وقادرة على تحمل المسؤوليات المناطة بها.

وقال البيان: "هناك سياسة تدميرية يتم إنتهاجها بشكل متعمد بغرض الإطاحة بالمؤسسة"، مطالبين بـ"توفير الأرضية المناسبة لاستمرار عمل المؤسسة وأداء أدوارها المهنية بعيدًا عن أي مكايدات وحسابات سياسية فردية".

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد تدهور كبير في الوضع المالي والمهني للصحية والمؤسسة، وتفاقم المشاكل الإدارية ومحاولة جماعة الحوثي الاستحواذ على المناصب القيادية داخل هيكلية المؤسسة، بجانب تدهور الوضع المعيشي لموظفي المؤسسة رغم وجود موارد مالية تتمثل في المبيعات وكذلك الإعلانات التجارية.

ويشكل توقف إصدار صحيفة "الثورة" اليومية، ضربة موجعة لجماعة الحوثي التي تسيطر عليها، حيث ظهر فشلها في إدارة المؤسسات الإعلامية، خصوصًا في ظل تحويلها إلى منابر لبث خطابها الفكري والتحريضي ضد حليفها علي عبدالله صالح.