اليمن.. فريق القضية الجنوبية يضع شروطا للعودة إلى مؤتمر الحوار

وضع رئيس فريق القضية الجنوبية ومكوّن المؤتمر الوطني لشعب الجنوب محمد علي أحمد، عدة شروط مقابل عودته مجددا إلى مؤتمر الحوار الذي يقام في صنعاء، بعد أن علّق مشاركة مكونه في منتصف آب/ أغسطس الماضي، وعاد مع عدد كبير من أعضاء فريقه إلى محافظة عدن.

وطالب محمد علي أحمد البدء الفوري في تنفيذ النقاط التي أقرتها اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني كبادرة لإثبات حسن النوايا تجاه الجنوب، ونقل التفاوض بين الجنوب والشمال إلى دولة محايدة تختارها الدول الراعية للمبادرة الخليجية، إضافة إلى تحديد برنامج زمني لعملية التفاوض، وأن تضمن الدول الراعية للمبادرة الخليجية ومجلس الأمن تنفيذ الحلول المتفق عليها للقضية الجنوبية.

وأصدر المؤتمر الوطني لشعب الجنوب، الإثنين، قرار فصل بحق الأعضاء الذين رفضوا تعليق مشاركاتهم بعد قراررئيس الفريق; بحجة أنهم "خرجوا عن مبادئ ميثاق الشرف الوطني وأدبيات مؤتمر شعب الجنوب المُقرة في مؤتمر التأسيس".

وقال رئيس المكون:"هنالك مراوغات ومكايدات وعدم ثبوت نوايا حسنة لدى الأحزاب الرئيسية، وهذا يزيد من الفجوة بين مؤتمر الحوار الوطني وتطلعات شعب الجنوب، ما يجعل أي حلول ممكنة مستحلية".

وتابع:"الأساليب والممارسات الهادفة إلى تحجيم القضية الجنوبية ،يراد منها تحويلها إلى قضية هامشية يجري التعامل معها من منظور أنها قضية يمكن حلها في إطار مؤتمر الحوار من خلال إعادة تصحيح مسار إعلان الوحدة حيث يجري التلاعب بالمفردات والمصطلحات والمفاهيم تحت مسميات عدّة تصب كلها باتجاه تمييع القضية الجنوبية وعدم الخروج بالنتائج المرجوة لحلها".

وكشف أحمد إن فريق التفاوض الندي توصل خلال شهرين إلى مناقشة رؤية الـ"خمسة" أقاليم، والدولة الاتحادية بإقليمين شمالي وجنوبي وبحدود ما قبل 21 مايو 1990، وتوافق على رؤية الإقليمين شمالي وجنوبي بحدود ما قبل 21 مايوم 1990، وعلى تقسيم الثروة والسلطة ولم يتبق سوى الاتفاق على التوقيع.

وأوضح :"كما أنهى الفريق موضوع مركزية السلطة، حيث نقلت إلى الولايات الممثلة بكل إقليم، كما تتمتع كل ولاية بحكم ذاتي وتمتلك كامل السيطرة الإدارية على الجوانب الاقتصادية أو الاستثمارات أو التنمية، لكن المكونات الشمالية تنصلت-لاحقا- من الاتفاق، وعادت لنا برؤية جديدة كنّا أسقطناها خلال جلساتنا ما دفعنا إلى الرفض، الأمر الذي جوبه من جانبهم بإعلان الجلسة العامة الختامية وترحيل القضايا المختلف عليها إلى ما بعد الحوار الشامل وتشكيل هيئة سياسية تستكمل القضايا والمخرجات المتبقية".

وخلص رئيس مكون الحراك الجنوبي إلى أن" الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني تدخلت بشكل سافر، في إحداث شقِّ في وحدة مكون الحراك الجنوبي، بشراء الذمم لإقناع الأعضاء بالمشاركة في الجلسة الختامية، والموافقة على مخرجات الحوار، وتفريخ قيادة جديدة لمكون جديد يعلن عنه لاحقا".

وكان الشارع الجنوبي عبّر عن رفضه القاطع لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني في أكثر من فعالية حاشدة أقيمت في محافظة عدن جنوب البلاد، مشترطا مبادرة جديدة تقدمها الدول الإقليمية والدول الراعية للمبادرة الخليجية تضمن حلّ قضية الجنوب حلا عادلا يرضي أبنائه.