وزير الشؤون الدينية اليمني يصدر قرارًا يحظر التصرف بأموال وعقارات الأوقاف

أصدر وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، الدكتور أحمد عطية، قرارًا وزاريًا يقضي بحظر التصرف بأموال وعقارات الأوقاف التي تقع تحت الولاية العامة بأي نوع من أنواع التصرفات، سواء بالإيجار أو البيع أو المناقلة، إلا بقرار منه وفي التصرفات النافعة حفاظًا على أموال الوقف.

وأكد القرار بطلان أي تصرف في أموال الأوقاف وفي جميع المحافظات والتي أبرمت من تاريخ 21/9/2014 فيما عدا التصرفات النافعة والمتمثلة في الدفاع عن أموال الأوقاف العامة، ويحال كل موظف عام قام بإجراء أي تصرف من التصرفات في أموال وعقارات الأوقاف العامة إلى نيابة الأموال العامة وفقًا للقانون .

وبحسب القرار، تتم إحالة المغتصب للوقف أو من قام باستئجار أو وضع اليد على أموال وعقارات الأوقاف العامة من التاريخ المذكور إلى النيابة العامة وفقًا للقانون.

وكان الوزير اتهم ميليشيات الحوثي باعتدائها واستيلائها على الممتلكات التابعة للأوقاف في المحافظات التي ما زالت تُسيطر عليها، قائلًا إن وزارته تمتلك إحصائية بجميع الأراضي وجميع القطع التابعة للأوقاف، سواءً المستأجرة أو التي ما زالت تحت قيد الاغتصاب والاستيلاء.

وأشار في تصريحات سابقة لـ "إرم نيوز" إلى أن وزارة الأوقاف قامت بإجراء عملية مسح ميداني كامل لجميع الممتلكات التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية اليمنية، موضحًا أن عملية المسح شملت الممتلكات من حيث إحصاء عددها، سواءً ما يتعلق بالعقار أو بالمباني.