المؤشرات الاقتصادية في اليمن تشهد تحسنًا نسبيًا

أصدر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، تقريرًا حول المؤشرات الاقتصادية في اليمن خلال العام 2016، كشف عن انخفاض التضخم في أسعار السلع الأساسية بنسبة 8% خلال العام الماضي، مقارنة مع العام الذي سبقه 2015.

وبين التقرير الذي أعلن عنه خلال مؤتمر صحافي أقامه المسؤولون عن المركز صباح الأحد في عدن، عن أن "متوسط الارتفاع في أسعار السلع الأساسية أي التضخم، بلغ 22% خلال العام الماضي مقارنة بـ 30% خلال العام 2015".

واستعرض التقرير أبرز المؤشرات حول الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، متضمنًا لمحة سريعة حول الوضع السياسي والمفاوضات من أجل السلام، التي شهدتها اليمن بين الحكومة الشرعية من جهة وميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي صالح من جهة أخرى.

خريطة النفوذ والسيطرة

كما تطرق التقرير إلى خريطة النفوذ والسيطرة العسكرية بين الطرفين، كما قدم رصدًا ميدانيًا للأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية والخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والصحة والتعليم.

واعتبر التقرير عودة السلطة الشرعية إلى عدن والمحافظات اليمنية المحررة، نقطة تحول مهمة في أداء الشرعية التي ظلت تعمل لأشهر عديدة من العاصمة السعودية الرياض، كما عززت عودتها إلى عدن من الشعور الايجابي لدى المجتمع اليمني بأن الأوضاع السياسية تتطور بشكل ملموس.

وخلال المؤتمر الصحافي، أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر في كلمة له بالمؤتمر على "وجود تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية في اليمن للعام الماضي 2016 مقارنة بالعام السابق له، وذلك بسبب عودة الاستقرار إلى بعض المدن لا سيما المدن المحررة وتحسن في تقديم الخدمات والسلع و تراجع حدة الاختناقات في المشتقات النفطية".

انهيار اقتصادي بسبب الحرب

وقال نصر في كلمته إنه "مع ذلك فإن نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي ظلت سالبة بنسبة تتراوح بين 10 - 15% وفقا لتقديرات المركز، إذ لا تزال كثير من القطاعات الاقتصادية في حالة شلل كلي وجزئي".

وأفاد نصر بأن "الحرب في اليمن تسببت بانهيار اقتصادي يعاني منه معظم سكان اليمن في الريف والحضر، وأن أبرز المؤشرات الملموسة هي عدم قدرة جماعة الحوثي على دفع مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين للربع الأخير من العام 2016، فضلا عن استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتصاعد أعداد المواطنين الذين هم بحاجة لمساعدات إنسانية إلى 82% من سكان اليمن".

وفي تصريح خاص لـ"إرم نيوز" قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن "هذا التقرير رصد الحالة الاقتصادية والسياسية والأمنية، وتضمن متوسط أسعار السلع وحركة الملاحة وأيضاً متوسط أسعار السلع وأسعار العملات والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين".

ولفت نصر إلى أن "التقرير تم رصده من خلال فريق ميداني في 8 محافظات رئيسية في اليمن، وهذا التقرير يوضح متوسط مهم ومؤشر هام حول الاقتصاد اليمني خلال العام 2016".

يُشار إلى أن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي -كما يوضح القائمون عليه- هو "منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل اقتصاد ناجح وشفاف، وتسعى للتأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد والتمكين الاقتصادي لا سيما للشباب والنساء وإيجاد إعلام حر ومهني".