حكومة "الحوثي وصالح" تقول إن البرلمان منح حكومتهما الثقة

قالت ما تسمى  حكومة الانقاذ التي شكلتها جماعة الحوثي وحليفها المخلوع علي عبدالله صالح مؤخرا إن مجلس النواب اليمني منحها الثقة ووافق على برنامجها العام في جلسة عقدها بالعاصمة صنعاء برئاسة يحيى الراعي رئيس البرلمان وفقا لوكالة سبأ التي يسيطر عليها المتمردون.

ولم تذكر الوكالة ما إذا كان النصاب القانوني قد اكتمل في الجلسة أم لا

ووفقا لـ"سبأ"، فإن "الحكومة التي يرأسها عبد العزيز بن حبتور، التزمت بتوصيات البرلمان، التي نصت على مواجهة التحالف العربي، واعتبار القبائل المشاركة في الحرب أحد المرتكزات الأساسية الداعمة للجيش، وضمها للفئات التي يستهدفها برنامج الحكومة، وإدراجهم ضمن القوات المسلحة والأمن".

وفيما يخص السياسية الخارجية، ذكرت الوكالة، أن البرنامج شمل "إيجاد الحلول المناسبة لتفعيل العمل الدبلوماسي الخارجي"، رغم أنه لم يصدر اعتراف خارجي بهذه الحكومة، باستثناء تصريحات إيرانية داعمة لها، بعد نحو أسبوعين على تشكيلها.

وأوصى البرلمان الحكومة بـ"دعوة البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية لاستئناف عملها في صنعاء" التي تخضع لسيطرة الحوثيين وقوات صالح منذ اجتياحها في 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وأوصى البرلمان المزعوم  بـ"إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية حال توفر الظروف المناسبة لذلك"، في إشارة إلى سعيها لانتخاب رئيس جديد للبلاد بدلا عن الرئيس عبدربه منصور هادي.

وفي 28 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، أعلن الحوثيون وصالح تشكيل حكومة مشتركة بينهما، في صنعاء، تتألف من 42 وزيرا، وذلك بعد أشهر من التلويح بها، على أن تقوم بحكم المناطق الخاضعة لسيطرتهم في شمال البلد.

وقوبلت تلك الخطوة بتنديد إقليمي ودولي واسع، فيما اعتبرتها الأمم المتحدة بأنها "عراقيل جديدة وإضافية" لمسار السلام في اليمن، وتنصلا من الالتزامات التي قطعوها لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري في العاصمة العُمانية مسقط، والتي نصت على موافقتهم الدخول في حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع القوى اليمنية قبيل نهاية العام 2016.