الحكومة اليمنية تشترط تسليم الحوثيين أسلحتهم لطرف ثالث وتتمسك بدور هادي
اشترطت الحكومة اليمنية ثلاثة شروط لأي مبادرة للحل في اليمن، منها تسليم الحوثيّين للسلاح، وأن يكون هناك طرف ثالث يؤمن على الاحتفاظ بهذا السلاح في مكان آمن، مع تمسكها بالرئيس اليمني الحالي عبدربه منصور هادي في أي تسوية محتملة.
وقال أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة اليمنية، إن انسحاب الحوثيين من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، مع تسليمهم السلاح "هو مفتاح الحل العادل" للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام ونصف.
وأكد بن دغر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ"، اليوم الأحد، إنه "على الحوثيين أن يعلموا أن الوقت حان للجنوح نحو السلام الذي يصعب تحقيقه قبل الانسحاب من العاصمة صنعاء، ومحافظتي تعز والحديدة (غرب) والمدن والمناطق الأخرى التي سيطروا عليها بقوة السلاح".
وأضاف "يجب أن يسلم الحوثيون السلاح الثقيل والمتوسط لطرف ثالث يمكن الوثوق به، وبقدرته على الاحتفاظ به في مكان آمن، بحيث لا يمكن أن يجرؤ أحد على التفكير في الاستيلاء عليه مرة أخرى، أو استخدامه ضد الإرادة الوطنية".
وتابع: "الانسحاب وتسليم السلاح يعد مفتاحاً للحل العادل وعودة الأمور إلى طبيعتها واستعادة الوفاق الوطني".
وذكر بن دغر أن "الفرصة لازالت سانحة، ولا يجوز تفويتها فمصلحة البلاد تتطلب التضحية والتنازلات ليصل الجميع إلى سلام الشجعان الذي يحقن الدماء ويوقف النزيف، بحيث يمكن الوصول إلى نقطة التقاء لا يكون فيها غالب ولا مغلوب، ولا منتصر ولا مهزوم".
ودعا رئيس الوزراء اليمني إلى ضرورة إعادة الحوثيين السلطة إلى الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، و"التعجيل بالقبول بالذهاب الفوري إلى ترتيبات سياسية مرحلية انتقالية يترأسها هادي، وتشارك فيها كافة القوى السياسية، بحيث يكونوا هم جزءاً منها، وتحت إشراف دولي".
وكانت مصادر إعلامية ذكرت أن سلطنة عُمان تسعى لعرض وساطة بين الحوثيّين والحكومة الشرعية لحل الأزمة القائمة، ويعتقد أنها المقصود بالطرف الثالث الذي تشير إليه مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، التي تتضمن أيضا انسحاب جماعة الحوثي من صنعاء، ومشاركتهم في حكومة وحدة وطنية.
