غياب الخدمات في عدن يُعزز أصوات المطالبين بانفصال الجنوب
كانت الأحلام كبيرة عند طرد الحوثيين وقوات حليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح من عدن في يوليو/ تموز 2015، لكن هذه الأحلام تبخرت وسط واقع مرير يعيشه السكان.
فقد تدنت الخدمات العامة بالمدينة بصورة تعزز مطلب الانفصال عن الشمال، وقيام دولة جديدة في جنوب اليمن حدودها حدود الدولة السابقة التي صارت جزءا من اليمن الحالي في 1990.
الكهرباء مقطوعة كأنها لا توجد في المدينة أصلا. والمياه الصالحة للشرب والاستخدام غير موجودة، وطفحت مياه الصرف الصحي في الشوارع. وأطل وباء الكوليرا برأسه المخيفة موديا بحياة تسعة على الأقل إلى الآن.
ويضرب كل موظف حكومي كفا بكف، في وقت خلت فيه تلك الأكف من الأجور لثالث شهر على التوالي.
ويعاني اليمن ضائقة مالية غير مسبوقة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة في سبتمبر/ أيلول 2014، وتوقف تصدير النفط الذي كانت إيراداته تشكل 70% من إيرادات البلاد وتوقفت جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
ضاعت المكافأة
كان السكان يتوقعون بعد فرار الحوثيين وقوات صالح أن ينالوا مكافأة تتمثل في تحسين الخدمات العامة بما في ذلك إصلاح مرافق الكهرباء باعتبارها أحد أهم احتياجاتهم. لكن توقعاتهم ذهبت أدراج الرياح وبدت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي عاجزة عن إدارة حياة الناس.
قال محمد عبد الكريم (40 عاما) وهو موظف في شركة حكومية، "يبين الموقف الحالي فشل الدولة والحكومة الشرعية في اتخاذ أي تحرك جاد باتجاه توفير الخدمات الأساسية."
وأضاف "هذا يعزز مطلب استعادة الدولة الجنوبية وطرد الوجود الشمالي من كامل تراب (الجنوب وأن تقوم الدولة الجديدة) بحدود ما قبل مايو (أيار) 1990."
ومضى قائلا: "نعاني الأمرين"، مشيرا إلى أن أحوال السكان وقت محاربة الحوثيين وقوات صالح كانت أفضل من أحوالهم حاليا.
وقُتل عشرة آلاف شخص على الأقل وأصيب الآلاف جراء الحرب الأهلية المستمرة منذ 19 شهرا في اليمن، والتي تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم نتيجة تداعي نظامي الرعاية الصحية والتعليم وغيرهما من الخدمات.
وفر نحو ثلاثة ملايين من ديارهم منذ تصاعد الصراع نزح معظمهم داخل اليمن.
كما أثر الصراع بشكل هائل في التعليم فأغلقت 3600 مدرسة أبوابها وتسرب 560 ألف طالب من الدراسة وفقد مليون و830 ألف طفل فرصة الوصول إلى المدارس من بينهم أكثر من 830 ألفا من الفتيات طبقا لأحدث تقرير عن صندوق الأمم المتحدة للسكان صدر يوم الثلاثاء.
لكن سكان المناطق التي تسمَّى بالمحررة يجأرون بالشكوى أكثر من غيرهم، لأن أحلاما براقة راودتهم خلال الحرب فيها على الحوثيين وقوات صالح وهي الحرب التي يشارك فيها تحالف تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا بقيادة هادي.
وقال محمد سعيد وهو أيضا من سكان عدن، إن الوضع الحالي أظهر "عجز وفشل إدارة الرئيس هادي وحكومته لعدن والمحافظات المحررة" في جنوب اليمن.
وفي محافظة لحج الجنوبية أيضا قال سند حسين شهاب الموظف الحكومي لرويترز "الخدمات العامة والأساسية من مياه وكهرباء وصحة وهاتف متردية في لحج إن لم تكن معدومة. وكذلك مشكلة الرواتب فنحن لم نستلم المرتبات منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة ولا نعلم إلى متى سيستمر هذا الوضع ونسأل الله اللطف والستر."
خطيئة مدفوعة الثمن
قال منصور صالح رئيس تحرير موقع عدن العاصمة الإلكتروني التابع للسلطة المحلية في عدن على صفحته على فيسبوك: "الناس لم تذق طعم النصر كما كانت تأمل."
وأضاف: "عدن تعيش خارج اهتمامات الدولة ولم تلمس أي محاولات للنهوض بها أو تحسين مستوى معيشة الناس فيها.
"الدولة تركت قيادة سلطتها المحلية تواجه شتى صنوف التحديات وكأن تحرير المدينة كان خطيئة عليها أن تدفع ثمنها فلا كهرباء ولا تنمية ولا مطار ولا ميناء ولا إذاعة ولا تلفزيون."
بدورها تساءلت نادرة عبدالقدوس رئيسة تحرير صحيفة 14 أكتوبر الحكومية عما إذا كان الرئيس هادي يعلم شيئا عن معاناة الناس في عدن.
وقالت في صفحتها على فيسبوك: "لا نعلم حتى اللحظة لماذا خرجت الحكومة بكل أعضائها من عدن ولم تعد. ولماذا هذا التجاهل بما يجري لعدن وأبنائها. لماذا لا ينبري وزير المالية ووزير الصحة ووزير التربية لتوضيح أسباب عدم استلام الموظفين رواتبهم لأشهر عدة وما نتج عن ذلك من مآس اجتماعية وصحية."
ومضت قائلة: "كفى عبثا بسكان عدن فللصبر حدود."
وأكد مصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء أواخر الأسبوع الماضي، أن الحكومة ملتزمة بدفع الرواتب لكنه لم يذكر موعدا لذلك. وأوضح أن الحكومة تحتاج إلى ثلاثة أشهر على الأقل لترتيب الوضع الجديد بعد نقل البنك المركزي إلى عدن.
