خبير اقتصادي يفسر سبب إقدام الحكومة اليمنية على تغيير العُملة
قال الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، إن لجوء الحكومة الشرعية في اليمن لطباعة عملة جديدة، بمثابة آخر الحلول لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وكان وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، قال إن الحكومة ستطبع خلال الفترة المقبلة عملة جديدة باتفاق مع شركة روسية، لافتًا إلى أن احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون، تراجع إلى 700 مليون دولار، ولم يعد هناك أي سيولة في العملة المحلية.
واتهمت الحكومة الشرعية الحوثيين، بتبديد نحو 4 مليارات دولار على المجهود الحربي من احتياطي البنك المركزي.
وقال المخلافي إن الحكومة أوضحت لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولمسؤولين أمريكيين وبريطانيين، أن البنك المركزي الجديد سيدفع رواتب جميع موظفي القطاع العام، بمن في ذلك الموجودون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وأشار نصر، في اتصال هاتفي مع "إرم نيوز"، إلى أن الحكومة لا تزال تناقش الخطوات التي يمكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بعد قرار نقل البنك المركزي؛ للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي.
وتابع: "الحكومة تمتلك خيارين حاليًا، إما أن تطبع عملة جديدة ليست مختلفة عن السابقة بكميات كبيرة، أو تطبع عملة جديدة مختلفة، أي تغيير العملة".
وأضاف أن الحكومة ستلجأ لتغيير العملة حال استمرار جماعة الحوثي وصالح، في تخزين كميات كبيرة من العملة المحلية (الريال) لإحداث أزمة السيولة الراهنة، لافتًا إلى أن الإجراء السابق يحتاج إلى العديد من الخطوات الإجرائية لسحب العملة السابقة من البنوك ووضع آلية معينة للتنفيذ، لأن عملية طباعة عملة جديدة تحتاج كلفة مالية كبيرة.
وأردف قائلاً: "لا قرار رسميا حتى الآن، وبعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي يمكن التفكير في هذه الخطوة".
