غموض حول موقف محافظ البنك المركزي اليمني المقال بن همام

يلف الغموض موقف محافظ البنك المركزي اليمني في صنعاء محمد بن همام من قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي إقالته ونقل مقر البنك إلى صنعاء.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ستوقف تعاملاتها مع البنك في صنعاء كما طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من محافظ البنك المقال، ولم يتسنّ لـ"إرم نيوز" الحصول على تصريح من مكتب بن همام رغم الاتصالات المتكررة.

وفي هذه الأثناء حاول المتمردون المسيطرون على صنعاء التلميح إلى أن بن همام سيواصل التمسك بمنصبه.

ونقل موقع وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحوثيين الاثنين، عن ما سمّاه بـ"المصدر المسؤول في جمعية البنوك اليمنية" أن "اجتماعاً عقد الاثنين في البنك المركزي بصنعاء برئاسة محافظ البنك المُقال محمد عوض بن همام، وبحضور محمد أحمد السباني، ومديري عموم البنوك العاملة في اليمن، لتداول التطورات الأخيرة المتعلقة بوضع البنك المركزي".

وطبقا للوكالة، أشار المصدر إلى أن "الاجتماع أكد استمرار تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي، وضرورة بذل المزيد من الجهود والتعاون، وبث الطمأنينة في نفوس عملاء البنوك وجمهور المتعاملين من أجل استمرار العمل المصرفي واستقراره بما يخدم الاقتصاد والمصلحة العامة للبلاد بشكل عام".

وقال مصدر يمني مطلع لـ "إرم نيوز" إن "هذا التصريح من جمعية البنوك اليمنية لا معنى له فلا أحد يتطلع لتعليق منها" ونفى "عقد مثل هذا الاجتماع" المذكور، معتبرا أن "هذا التقرير يدخل في إطار الأخبار الكاذبة التي ينشرها إعلام الحوثيين باستمرار بهدف توصيل رسائل سياسية".

الحوثيون يرفضون والحكومة تعد بالوفاء بالالتزامات 

واعتبر المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثيين، ورئيس وفدهم المفاوض محمد عبدالسلام أن "قرار تعيين مدير للبنك المركزي اليمني ونقل مقره إلى عدن، قرارا غير شرعي".

وقال عبد السلام في تصريحات نشرتها وكالة تسنيم الإيرانية الثلاثاء إن "هادي رئيس فارّ واستقال من منصبه، وقراراته ليست شرعية، وإن الشعب اليمني لن يقبل بسلب قراره" على حد قوله.

من جهته شدد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر الثلاثاء، على أن "الحكومة اليمنية ستفي بكل الالتزامات من دين داخلي وخارجي، وسترفد البنك المركزي بموارد لتغطية نفقات موظفي الدولة، المدنيين والعسكريين.

وقال بن دغر في تصريحات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن "الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار، بعد فترة من عبث ميليشيات الحوثي وصالح، ونهب خزينة البنك المركزي".

وبين بن دغر في لقاء مع القائم بأعمال السفير الأمريكي ريتشارد رايلي في العاصمة السعودية الرياض أن "الرئيس عبد ربه منصور هادي قرر نقل إدارة البنك المركزي إلى عدن استشعاراً للمسؤولية تجاه كل الشعب اليمني، وذلك بعد أن أوقفت الميليشيا مرتبات الموظفين وقامت بإيقاف النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية".

وأوضح رئيس الحكومة أن "البنك المركزي لم يرسل مرتبات الموظفين في المناطق المحررة منذ أشهر، وأن الميليشيا الانقلابية استنزفت أموال الدولة في تمويل المجهود الحربي".

وأفاد بن دغر بأن "الحكومة ستعمل على إعادة ترتيب إدارة البنك ورفده بالموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات والنفقات لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين".

انهيار الاحتياطي

في مؤتمر صحافي عقده المحافظ الجديد منصر القعيطي الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، أكد  أن "السحوبات النقدية غير القانونية التي أجراها الحوثيون من خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة بلغت نحو (450) مليار ريال يمني، أي ما يعادل (1.8) مليار دولار أمريكي خلال فترة الـ 18 شهراً الماضية.

وقال القعيطي إن الرواتب التي يدفعها البنك المركزي للمسؤولين والمقاتلين الموالين للحوثيين خفضت احتياطي اليمن من النقد الأجنبي من 5.2 مليار دولار في سبتمبر أيلول 2014 إلى أقل من 700 مليون دولار بنهاية أغسطس/ آب.

ويقل هذا الرقم كثيرا عن تقديرات يونيو/ حزيران البالغة 1.3 مليار دولار والتي أصدرها البنك الذي يتخذ من صنعاء مقرا له والذي ينفي أي إساءة استغلال للأموال العامة.

وإذا تأكدت تقديرات القعيطي فإن اليمن - وهي واحدة من أفقر دول العالم- قد يشهد انهيارا اقتصاديا في وقت أقرب مما كان متوقعا في السابق.