ردًا على بيان أممي..الحكومة اليمنية تدعو إلى "تحري المصداقية"
دعت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، المنظمات الدولية إلى "تحري المصداقية"، وعدم الاعتماد على تقارير إعلامية محلية،حول الوضع الدائر في البلاد.
وأوضحت في بيان صحفي نشرته الوكالة الرسمية للأنباء، أنها "تابعت بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك الصادر يوم أمس الجمعة، وكان من الإنصاف على المسؤول الدولي وهو يبدي حرصه على الشعب اليمني أن يؤكد حقيقة أن العنف جاء نتيجة لانقلاب دام واعتداءات مستمرة من المتمردين (في إشارة إلى مسلحي الحوثي وقوات صالح) وانتهاكات جسيمة وممنهجة منهم ضد الشعب اليمني".
وأضاف البيان أن من بين "الانتهاكات" في جميع أنحاء البلاد "الحصار القاتل لتعز والمعارك الدامية التي تشنها هذه المليشيات على مختلف المدن وقيامها بعمليات إجرامية بالسلاح الثقيل ونسبها للتحالف العربي الذي جاء داعماً بطلب من الشرعية لاستعادة الدولة ومؤسساتها".
واستغربت الحكومة اليمنية أن "يذكر بيان المسؤول الأممي نضوب الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية ولا يشير بوضوح إلى من قام بذلك"، متهمة قوات "الحوثي - صالح" بـ "القيام بعمل ممنهج خلال الأشهر الماضية في النهب والاستيلاء على أموال الحكومة والشعب بالبنك المركزي اليمني واستخدامها في مجهودها الحربي، وتعريض الخزانة العامة للإفلاس دون أي اكتراث بالعواقب الوخيمة على اقتصاد البلد وحياة المواطنين".
وشددت الحكومة في بيانها على التزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، راجية من المنظمات الدولية "تحري الحقيقة" في تفاصيل ما ينشر باسمها وعدم الاعتماد على تقارير إعلامية محلية.
ويوم أمس قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك، في بيان صحفي "نحثّ المجتمع الدولي على التأثير على الأطراف المتنازعة في اليمن، ودفعھا إلى التوصل سريعاً إلى حل سلمي يضع مصلحة الشعب فوق كل الاعتبارات".
وأضاف ماكغولدريك أن "نضوب احتياطي البنك المركزي اليمني من العملة الأجنبية أدى إلى تعقيد إمكانية حصول المستوردين على أدوات ائتمان، الأمر الذي جعل من المستحيل تقريباً استمرار الجھات الحكومية في تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية".
وعبر عن قلقه جراء "تكثيف أعمال العنف" في كافة أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن "تقارير إعلامية محلية أفادت بقتل وتشويه أطفال ونساء وتدمير منازل وإلحاق الضرر والدمار بمصنع مواد غذائية وأحد الأسواق من الهجمات البرية والضربات الجوية خصوصا في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز وصعدة والحديدة".
ودعا جميع أطراف الصراع إلى "الامتثال إلى واجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، واتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية المدنيين والبنية التحتية أثناء العمليات القتالية".
