صالح يهدد بقصف البرلمان في حال فشل اجتماعه

صالح يهدد بقصف البرلمان في حال فشل اجتماعه

المصدر: متابعات- إرم نيوز

قال أعضاء بمجلس النواب اليمني، إن الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، هدد بقصف مقر البرلمان، في حال عدم اكتمال النصاب لعقد جلسة دعا لها اليوم لشرعنة المجلس السياسي المعلن من قبله وحلفائه الحوثيين.

وأضاف النواب في تصريحات أدلوا بها لصحيفة ”الشرق الأوسط“ إنهم تلقوا تهديدات بالقتل من قبل صالح، في حال عدم حضورهم الجلسة، مؤكدين أنهم إضافة إلى عدد من النواب يتواصلون مع الحكومة الشرعية لإيجاد طريقة للهرب من صنعاء إلى أقرب مدينة يسيطر عليها الجيش الوطني والقوات الداعمة للشرعية.

وحذر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في وقت مبكر من فجر اليوم السبت، أعضاء مجلس النواب من تلبية دعوة الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح، للانعقاد اليوم، بعد توقف قرابة عامين، وهددهم بـ“المساءلة القانونية“.

وقال هادي في رسالة وجهها إلى رئيس وهيئة مجلس النواب، ونشرتها وكالة سبأ الرسمية التابعة للحكومة، إن اجتماع البرلمان يعد ”انتهاكا للدستور وجريمة توجب العقاب“، مشيرا إلى أن ”من يشارك فيها يعرض نفسه للمسؤولية“. 

وذكر هادي، أن المادة الثامنة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، التي يتم بموجبها إدارة المرحلة الانتقالية لليمن، قد ألغت نصاب التصويت بالأغلبية ، وصار التصويت محكوما بالتوافق الجمعي لكل أعضاء مجلس النواب الأحياء، ما يجعل ذلك منسحبا على اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب التي لا يجوز طرح موضوع على المجلس أو دعوته للانعقاد إلا بدعوة من رئيس الجمهورية أو هيئة رئاسة المجلس بتوافق أعضائها الأربعة.

وخاطب هادي رئيس البرلمان قائلا: ”أعلم أنكما كرئيس للمجلس وعضو هيئة الرئاسة أكرم عطية، اجتمعتما في غياب عضوي هيئة الرئاسة، محمد الشدادي، وحميد الأحمر، وقررتما بعيدا عن الإرادة الجمعية التي تحكم عمل المجلس وهيئته فأعلنتما كما تداولت وسائل الإعلام تأييدكما لما اسماه الانقلابيون (الحوثيون وصالح) بالمجلس السياسي لإدارة الدولة، ودعوتما مجلس النواب للانعقاد، الأمر الذي يجعل من عملكما هذا علاوة على أنه انتهاك للدستور المؤقت (المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية) عمل معدوم الأثر الدستوري بالضرورة، فانه أيضا يشكل جريمة توجب عقاب فاعلها“. 

 وذكر هادي، أنه بناء على واجبه كرئيس للجمهورية، قضت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، بحقه في الفصل في أي إجراء أو موضوع لم يتم التوافق عليه، فإنني ”ومن خلال هذه المسؤولية وبهذه الرسالة أفصل في الموضوع بقراري بأن دعوتكما (لاجتماع المجلس) باطلة، وأدعوكما للتوقف عن هذا العبث“.