المخلافي يدعو النواب لرفض دعوة الحوثيين عقد جلسة للبرلمان بصنعاء – إرم نيوز‬‎

المخلافي يدعو النواب لرفض دعوة الحوثيين عقد جلسة للبرلمان بصنعاء

المخلافي يدعو النواب لرفض دعوة الحوثيين عقد جلسة للبرلمان بصنعاء

المصدر: صنعاء-إرم نيوز

ندد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، اليوم الأربعاء، بدعوة الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لمجلس النواب بالانعقاد السبت المقبل في صنعاء، معتبراً أن كل من يلتحق بهذا الاجتماع ”مشارك في الانقلاب على الشرعية“.

وقال المخلافي في مؤتمر صحفي بالعاصمة السعودية الرياض التي تقيم فيها الحكومة اليمنية بصورة مؤقتة، إن ”دعوة مجلس النواب للاجتماع في صنعاء من قبل الحوثيين محاولة لشرعنة الانقلاب الذي نفذوه“.

ودعا المخلافي أعضاء مجلس النواب ”البرلمان“، إلى رفض جميع الإجراءات التي تشيرعن ما أسماها بـ ”الإنقلاب“ الذي قام به الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وأوضح المخلافي أن لديهم تأكيدات من أغلب النواب بعدم مشاركتهم في الاجتماع الذي دعا إليه الحوثيون وحزب صالح، وطالب البرلمانيين العرب باتخاذ إجراءات بحق من يحضر ذلك الاجتماع.

وأكد أن ”الدعوة لانعقاد مجلس النواب مخالفة صريحة للشرعية الدولية، وسيتحمل كل من دعا وحضر إليه المسؤولية الكاملة“، لافتاً إلى أن كل من سيشارك في هذا الاجتماع ”سيعتبر مشاركا في العملية الانقلابية“.

ودعا وزير الخارجية كلاً من الكتل البرلمانية لرفض حضور تلك الجلسة، واتحاد البرلمانيين العرب لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كل من سيحضر.

من جهة أخرى، أكد المخلافي أن خيار الحرب ليس خيار الحكومة الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الحكومة لا تزال تؤيد حل الأزمة من خلال المفاوضات وتدعم جهود الأمم المتحدة ”إذا كان هناك استعداد مسبق لدى الانقلابيين للتوصل إلى اتفاق“.

وأكد أن المجلس السياسي المعلن من قبل الحوثيين باطل دستوريا.

وفيما يخص مشاورات السلام، قال المخلافي إن الحكومة ستدرس استئناف المشاورات في حال التزم ”الإنقلابيين“ بالمرجعيات الثلاث التي دعت إليها.

وكان الحوثيون والرئيس السابق علي عبد الله صالح أعلنوا تشكيل مجلس سياسي يتكون من عشرة أعضاء بالمناصفة، وقالوا إنه يهدف إلى ”إدارة شؤون الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك“.

يشار إلى أن جلسات مجلس النواب اليمني توقفت نهاية عام 2014، بفعل الأزمة الكبيرة التي بدأت بسيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، ومن ثم سيطرتهم على محافظات أخرى.

ويسيطر حزب ”المؤتمر الشعبي العام“ برئاسة صالح على أغلبية مقاعده (191 مقعداً من أصل 301) ، ويأتي حزب ”التجمع اليمني للإصلاح“ في المرتبة الثانية بـ(45 مقعداً)، ومن ثم الحزب الاشتراكي اليمني (5 مقاعد)، ويملك التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري (3 مقاعد) فيما يمثل حزب البعث العربي الاشتراكي (نائبين)، كما يملك المستقلون في البرلمان (55 مقعدا).

ورغم سيطرة حزب صالح على مقاعد البرلمان، إلا أن المبادرة الخليجية، أقرت أن القرارات التي يتخذها المجلس تكون بالتوافق بين جميع الأحزاب الممثلة فيه وليس بحسب الأغلبية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com