الأطراف اليمنية توافق على تمديد مفاوضات الكويت أسبوعًا إضافيًا

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية عن تمديد المشاورات اليمنية لمدة أسبوع إضافي استجابة لطلب الأمم المتحدة، بعد تقديم المبعوث الأممي إلى اليمن مقترحا بالتمديد للبحث عن حل سياسي للأزمة.

ويأتي الإعلان الرسمي عن تمديد الجولة الثانية من المشاورات بعد ساعات من بدء طرفي التفاوض في دراسة مقترح تقدم به المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الطرفين لإنقاذ المفاوضات من الانهيار؛ إثر تشكيل جماعة الحوثي وحزب صالح مجلسا سياسيا لحكم البلاد.

وكانت إرم نيوز قد نشرت أمس تقريرا مفصلا رصد نبض اللحظات الأخيرة، مؤكدة أن المفاوضات رغم أنها دخلت مرحلة الاحتضار إلا أنها لم تمت، وهم ما استقته الشبكة من مجموعة من المحللين السياسيين، أشاروا إلى أن المفاوضات قد لا تتأثر بالخطوة التي أقدم عليها المتمردون كونها تندرج في سلسة من الانتهاكات الكبيرة لم توقف المفاوضات.

وبدأ طرفا المشاورات اليمنية في الكويت مساء اليوم السبت، جلسات مغلقة لدراسة رؤية مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الخاصة بالحل السياسي للأزمة، ومقترحه لتمديد المشاورات لأسبوع واحد.

وذكر مصدر حكومي تفاوضي، أن الوفد الحكومي "بدأ جلسة مسائية مغلقة، لدراسة مقترحات ولد الشيخ بالتمديد، وكذلك الرؤية الخاصة بالحل السياسي".

وأشار المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه أنه في حال كانت ورقة الحل مناسبة وتلبي شروط الوفد الحكومي في الالتزام بالمرجعيات، وعلى رأسها الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، وإطلاق سراح المعتقلين، وتوقيع الطرف الآخر على ضمانات بذلك، فسيتم الموافقة على مقترح التمديد، على حد قوله.

الورقة لا تحمل حلا شاملا

وأضاف "لا نريد الدخول في مشاورات عبثية لمدة أسبوع قادم، ولا أعتقد أن الجانب الكويتي سيوافق على التمديد إذا لم تحصل أي ضمانات".

وكشف المصدر، عن بعض ملامح الرؤية الأممية، وقال "إنها ليست للحل الشامل لكنها تتحدث عن جولة قادمة، واستعادة مؤسسات الدولة، وحل اللجان الثورية والمجلس السياسي، واحترام التراتبية القانونية في المؤسسات".

وخلافا لما أعلنه ولد الشيخ، بأن ورقة الحل التي قدمها ستتطرق لـ"الحل الشامل والكامل"، ذكر مصدر مقرب من "الحوثيين" أن "الورقة لم تتضمن ذلك الحل الشامل، وتمسكت بالحل الجزئي".

وقال المصدر "كانت الورقة صادمة (..) تراجع المبعوث عن الرؤية الشاملة، وأصّر على التجزئة، وهذا لا يخدم التمديد"، وفقاً لتعبيره.

"البلاد لا تتحمل أنصاف الحلول"

من جانبه، أشار محمد عبد السلام، الناطق باسم جماعة الحوثي، في بيان مقتضب نشره عبر موقعه على تويتر، أن جماعته تتمسك بالحل الشامل والكامل دون تجزئة.

ولفت إلى أن "الأوضاع في البلاد لا تحتمل أنصاف الحلول ولا الترحيل والمماطلة"، في إشارة إلى رفض فكرة التمديد التي لا تتضمن تلبية شروطهم بالانخراط في حكومة شراكة، قبل الانسحاب من المدن وتسليم السلاح.

ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي، في وقت لاحق من مساء اليوم، جلسة مشاورات مع وزير الخارجية الكويتي، صباح الخالد الحمد الصباح، لاطلاعه على نتائج المشاورات، ومناقشة مقترح تمديدها، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية - (كونا).

تمديد قصير

وكان ولد الشيخ أحمد قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، تقديمه مقترحا لتمديد مشاورات السلام اليمنية المقامة في دولة الكويت، لـ”لفترة قصيرة”، مع اقتراب موعدها الأصلي على الانتهاء دون تحقيق أي تقدم إيجابي.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال ولد الشيخ ” انتهت الجلسة مع وفد الحكومة اليمنية (عصر اليوم)، حيث قدمت رؤيتي للحل الشامل والكامل واقترحت تمديد المشاورات لفترة قصيرة”.

وأشار إلى أن رؤيته للحل تتضمن “ورقة عمل تحمل تصوراً للمرحلة القادمة من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن”.

وفيما لم يوضح المبعوث الأممي ملامح هذا التصور، توقع مراقبون أن يعود لخارطة الطريق السابقة التي اقترح فيها “تنفيذ القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية”.

ولم يكشف المسؤول الأممي عن المدة التي اقترحها للتمديد، في وقت لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الوفد الحكومي حول هذا الأمر.

وانطلقت الجولة الثانية من المشاورات يوم 16 يوليو/ تموز الجاري بعد تعليق الجولة الأولى منها (التي انطلقت في 21 أبريل/ نيسان الماضي)، برعاية أممية، في 29 يونيو/ حزيران، لعدم تمكن طرفي الصراع من تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة نتيجة تباعد وجهات النظر بينهما.

وحسب المهلة التي طرحتها الكويت للأطراف اليمنية من أجل حسم النزاع، من المقرر أن تُختتم الجولة الثانية نهاية الشهر الجاري، رغم تعثر الجولة لمدة 4 أيام بسبب القمة العربية التي أقيمت في نواكشوط، الإثنين الماضي.